متابعات .. محمد البغدادي
بات حل أزمة قضاء سنجار من التحديات المهمة أمام حكومة محمد شياع السوداني، فيما يرأى نواب ومراقبون أن السوداني سيتجه لمراجعة الاتفاق بين بغداد وأربيل ، في ظل خلافات بين الأطراف المتنازعة داخل القضاء، والتي عدوها مفتاح الأزمة.
يذكر أن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بحث مع الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، في وقت سابق ، الوضع الحالي في قضاء سنجار، وتم تحديد العوامل المؤثرة على الوضع في القضاء بشكل عام، إقليمياً ومحلياً.
وأبرمت الحكومة الاتحادية في التاسع من تشرين الأول أكتوبر 2020، مع حكومة إقليم كوردستان اتفاقا وصف بـ”التاريخي” حول سنجار، تضمن إخراج كافة الفصائل المسلحة وعناصر حزب العمال الكوردستاني، وإخضاع القضاء لسيطرة القوات الأمنية الاتحادية، لكن هذا الاتفاق لم يطبق على أرض الواقع بسبب فشل بغداد وأربيل في تنفيذه بذريعة التحديات التي واجهتهما على الأرض.
ويبين النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، كريم عليوي، خلال حديث طالعه المسرى ، أن “حكومة السوداني تنوي مراجعة اتفاق سنجار الذي تم بين الكاظمي وحكومة الإقليم، وستعمل على حل كافة مشاكل القضاء وفق القانون والدستور العراقي لا وفق الأجندة السياسية والحزبية والمصالح الشخصية”.
ويتابع عليوي أن “السوداني عازم وبشكل حقيقي على حل كافة الخلافات والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وملف قضاء سنجار أحد أهم هذه الملفات، لاسيما أن سنجار مدينة عراقية تابعة لسيطرة الحكومة الاتحادية” ، لافتا إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذا حقيقيا لهذا الاتفاق من قبل حكومة السوداني بعد مراجعة فقرات الاتفاق، وسيكون هناك تنسيق عالي المستوى مع حكومة الإقليم لحسم هذا الملف سريعاً”.
من جانبه يؤكد الخبير الاستراتيجي ماهر جودة، في حديث طالعه المسرى ، أن “تنفيذ اتفاق سنجار ما بين بغداد وأربيل لا يحتاج إلى اتفاق حكومي، بقدر الحاجة إلى اتفاق سياسي، وعدم وجود هذا الاتفاق خلال الفترة الماضية، كان ابرز أسباب عدم تنفيذه بالشكل الصحيح”.
ويعقب جودة ” لا يمكن للحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم تحقيق أي انجاز بهذا الملف دون حل الخلافات ما بين الأطراف المتصارعة، ودون ذلك سيبقى اتفاق سنجار حبرا على ورق”.
ويكمل أن “توقيع هكذا اتفاقيات لا تسقط عند تغيير الحكومات، فهذه الاتفاقيات تبقى سارية المفعول، فهي اتفاق ما بين مؤسسات رسمية لا شخوص، ولهذا فإن اتفاق سنجار ما بين بغداد وأربيل واجب التنفيذ من قبل حكومة محمد شياع السوداني، وكذلك حكومة الإقليم، حتى بعد انتهاء حكومة الكاظمي”.
وتعرض المكون الإيزيدي في سنجار غربي نينوى، في 3 آب أغسطس 2014 إلى اجتياح من قبل تنظيم داعش الذي قام بتنفيذ إبادة جماعية تمثلت بقتل الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب خلال عمليات إعدام جماعية، فضلا عن سبي (خطف) النساء والفتيات والأطفال.