متابعات .. محمد البغدادي
يثير تحليق سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي قلق المواطن من أن تكون موازنة العام المقبل، 2023، تحمل في طياتها سيناريوهات العام الماضي.فيما تتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة ثم تقدمه إلى مجلس الوزراء لإثرائه والتصويت عليه، قبل أن يحال إلى البرلمان لتشريعه ضمن قانون.
وتأمل الحكومة الاتحادية تمرير الموازنة العامة بأقرب فرصة ممكنة، لتحتسب لها نقطة ايجابية في بداية الشوط الاول من عمرها التنفيذي، ولكن الملفات الشائكة بين بغداد والاقليم دائما ما تقول كلمتها.
ويقول عضو مجلس النواب عارف الحمامي، في حديث تابعه المسرى ، إن “المشاكل بين بغداد واقليم كوردستان ليست وليدة اليوم، وهناك اتفاق بين بغداد والوفد السياسي الكوردي المعني بحل الازمة، على ان يتم التصويت على الموازنة بشكل سريع كونها عملية طارئة، فيما تم تخصيص سقف زمني لحسم ملف الغاز والنفط بين بغداد والاقليم”.
وتتعلق آمال المواطنين بحسم الخلافات السياسية والتصويت على الموازنة المقبلة، فالوضع الخدمي والصحي والمعاشي لا يتحمل عاماً جديداً من دون تخصيصات مالية او موازنة، إذ لم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي تفجرت بعد الانتخابات وتركت البلاد بلا حكومة لمدة عام كامل.
من جانبها ، توقعت اللجنة المالية النيابية أن يبلغ حجم موازنة العام المقبل 150 مليار دولار، في وقت يعتمد العراق فيه على النفط بتمويل 97 بالمئة من موازنته، في حين تكافح فيه الحكومة الجديدة من أجل معالجة تداعيات الفساد المزمن في البلاد.
وبشأن مسودة الموازنة المقبلة ، أكدت النائب عن كتلة “الصادقون ” زينب الموسوي، في وقت سابق ، أن “مسودة الموازنة للعام المقبل تشمل في أبوابها أولويات أساسية منها تخصيصات مالية لملف الخدمات وتنفيذ مشاريع استراتيجية ودرجات وظيفية وتثبيت العقود”.
وقالت الموسوي، في بيان تلقى المسرى نسخة منه ، إن “من المتوقع أن تصل الموازنة المالية للعراق لعام 2023 إلى 88.75 مليار دولار”.
وتابعت الموسوي، “من المؤمل تصويت مجلس النواب العراقي على موازنة العام 2023 بداية العام المقبل”.
وأعلنت وزارة المالية، الاثنين أكتوبر 31, 2022، البدء فعليا بإعداد قانون الموازنة لعام 2023.
وقال المستشار المالي في وزارة المالية عبد الحسن جمال في تصريح تابعه المسرى ،إن الوزارة بدأت فعليا باعداد موازنة 2023 وقريبا ستقدم الى مجلس الوزراء، مضيفا أن تعديل سعر الصرف الدولار ضمن سياسات الحكومة ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار لكن في الموازنة لم يطرح لغاية الان.
وأوضح جمال أنه لا يوجد سقف زمني لارسال قانون الموازنة الى مجلس النواب لكن نعمل لارسالها في اقرب وقت.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي أكدت في وقت سابق أن “من اهم اولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣ وإقرارها.