دعا الخبير النفطي الدكتور كوفند شيرواني، حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى إبعاد القطاع النفطي عن الخلافات السياسية، مشددا على أن تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي كفيل بإحتواء الخلافات بين الجانبين.
وقال الدكتور شيرواني خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن قانون الموازنة هو الخطة المالية للدولة بكامل مفاصلها وتأخيرها يعني تأخير مشاريع الدولة، في توفير فرص عمل جديدة وإنشاء مشاريع جديدة لزيادة إيرادات الدولة.
وأضاف أن التأخير في إقرار موازنة العام 2023 للأسف ليس لأول مرة، ففي العام الجاري لم تتمكن الحكومة من إقرار الموازنة بسبب الخلافات السياسية وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن الأمل في تفادي هذا الخطأ وإقرار موازنة العام المقبل.
كوفند شيرواني: يجب إبعاد القطاع النفطي عن الخلافات السياسية
وأوضح الدكتور شيرواني أن الموازنة يفترض أن تكون أولوية في برنامج الحكومة الجديدة والذي يلقى دعم سياسي داخلي ودعما إقليميا ودوليا خاصة وأن الموازنة هي عصب الاقتصاد وتمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالسعر التخميني لبرميل النفط في الموازنة الجديدة، قال الدكتور شيرواني أن سعر برميل النفط التخميني عادة يكون أقل من سعر برميل النفط في الأسواق بنحو 10 دولارات، لافتا إلى أن سعر برميل النفط حاليا نحو 85 دولار للبرميل، موضحا أن المخطط في مشروع قانون الموازنة هو سعر 75 دولار للبرميل الواحد، مشيرا إلى أن إرتفاع أسعار النفط عما كانت عليه في العام الماضي يبشر بأن الموازنة ستكون أعلى من موازنة 2022 التي لم تقر، مشددا على ضرورة اقرار الموازنة في فترة زمنية مناسبة وبالتالي يتم إطلاق التخصيصات المالية لكافة مؤسسات الدولة لإنجاز المشاريع.
كوفند شيرواني: العراق لن يكون بحاجة للإقتراض في الموازنة الجديدة
وعن حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، قال الدكتور شيرواني ان المثبت هو ما نسبته نحو 12% لاقليم كوردستان، موضحا أن هناك إستقطاع من هذه النسبة منها النفقات السيادية والديون وبالتالي فإن حصة الاقليم فعليا ستكون أقل من نسبة 12%، مشددا على أن المهم أن يتم تثبيت فقرة في قانون الموازنة يحدد كمية النفط التي يجب على الاقليم تسليمه للحكومة الاتحادية ليحصل الاقليم على حصته، مؤكدا أهمية إلتزام الجانبين بما يتفق عليه بشأن كمية النفط المسلمة أو عائداتها.
وعن الكمية التي يستطيع الاقليم تسليمها من النفط للحكومة الاتحادية، أوضح الدكتور شيرواني أن الكمية المقدرة هي بحدود 400 ألف برميل يوميا، أو يبيعها بشكل مباشر وتستقطع أقيامها من حصة الاقليم، مبينا أن الاتفاق الذي كان بين الجانبين ان يتم الاستقطاع من ثمن الـ 400 الف برميل ما يتبقى هو حوالي 310 مليار دينار ويفترض أن ترسل شهريا للإقليم لكن تم إرسال المبلغ لشهر أو إثنين ثم خفض الرقم إلى 200 مليار دون أن تصدر الحكومة الاتحادية توضيحا بشأن ذلك، وفي بعض الاشهر لم يرسل المبلغ، مشددا على أن ذلك سيخلق خلافا وتأزيما للامور مما يؤدي إلى تراكم مستحقات الاقليم على الحكومة الاتحادية وهذا يتتطلب تسوية المبالغ بأثر رجعي، مشددا على أن ذلك يجعل من مهمة وفد حكومة الاقليم صعبة نوعا ما.
وعن أسباب إستمرار الخلاف بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الملف النفطي، قال الدكتور شيرواني إن التوجهات المختلفة للحكومات الاتحادية المتعاقبة والتأرجح في العلاقات بين الجانبين أثر كثيرا على تطبيق الاتفاقات، مشددا على أن التطبيق الكامل للموازنة يجعل من الصعب حصول الخلافات بينهما لكن عدم الالتزام هو ما يخلق الخلافات، لافتا إلى أن هناك تفاؤل بتجاوز هذه الخلافات بشكل جذري في عهد حكومة محمد شياع السوداني والتوصل إلى إتفاق فيه حل للإشكال بما يحقق الفائدة للجانبين.
كوفند شيرواني: الوفرة المالية النفطية ستعزز الجانب الاستثماري
وشدد الدكتور شيرواني على أن العراق في ظل غياب قانون اتحادي للنفط والغاز يعاني من فراغ قانوني منذ 2007 وهي السنة التي أعدت فيه مسودة لمشروع قانون النفط والغاز الاتحادي لكن لم يتم المصادقة على هذه المسودة، مشددا على أن هذا القانون كان من الممكن أن يحتوي جميع الخلافات ويمثل قاعدة قانونية للعمل على أساسه.
ولفت الدكتور شيرواني إلى أن الخلافات بين الجانبين أثرت على صناعة النفط في الاقليم والعراق، مشيرا إلى أن الاتفاق بين الجانبين سيحقق فائدة مضافة للاقتصاد العراقي والتعاون في مجال تسويق النفط، مشددا على أنه لو كان هناك تفضيل للمصلحة الوطنية ومراعاة للجوانب التقنية والفنية لما كان هناك خلافات في إدارة الملف النفطي، مشددا على أن هذا الملف بات مسيسيا وخاضعة للامزجة السياسية وتوجهات كل حكومة، معربا عن الأمل في عزل قطاع النفط عن الخلافات السياسية لأن له علاقة بالاقتصاد العراقي.
وعن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي وضرورة تعديله في قانون الموازنة، قال الدكتور شيرواني إن الكثير من الخبراء الاقتصاديين يرون أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار عند 1460 دينارا للدولار واقعيا، وله دور في منع وتقليل تهريب العملة للخارج، لافتا إلى أن قرار خفض سعر العملة الوطنية اتخذ في اكتوبر 2020 وحينها كان من غير المؤكد قدرة وزارة المالية على سداد رواتب الموظفين، وبالتالي إتخذ القرار الذي منحها وفرة مالية بنسبة 25% وجعلها قادرة على سداد الرواتب، مشددا على ضرورة أن يتضمن قانون الموازنة تخصيصات مالية لدعم الفئات الفقيرة في ظل هذه الاوضاع للتقليل من تأثير تغيير سعر العملة على المواطنين.
واشار الدكتور شيرواني أن التسريبات تشير إلى أن الموازنة ستكون بحدود 100 الى 120 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى الايرادات الاخرى غير النفطية، لافتا إلى أن العجز المتوقع بحدود 7.5 مليار دولار، لافتا إلى أنه لو كان هناك ضغط أكبر للنفقات لما كان هناك عجز في الموازنة، مشددا على ان الوفرة المالية من ارتفاع أسعار النفط ستعزز الجانب الاستثماري.
وعن اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي، شدد الدكتور شيرواني أنه من الصعوبة ان تكون هناك حاجة للاقتراض، مشيرا إلى انه في حال بقاء اسعار النفط مرتفعة ستكون هناك عوائد بحدود 120 مليار دولار في العام المقبل، إضافة إلى الايرادات غير النفطية، وبالتالي لن يكون هناك عجز في الموازنة ولا حاجة للاقتراض، وبإمكان العراق سداد بعض الديون الخارجية والداخلية.