خاص – المسرى
بعد قرار مجلس الوزراء الاخير بشأن تمليك الاراضي الزراعية لسكانيها، سيشمل الاراضي التابعة للدولة والقطاع الخاص المباعة بين المواطنين، سيما أن القرار سينعكس ايجابا، لانه سيحد من العشوائيات في المحافظة. وحسب بيان وزارة الزراعة الاخير، فأن تمليك الاراضي السكنية بشروط جاء وفق اسس قانونية وعلمية من خلال تقييم الاراضي على اساس المتر الواحد.
ويقول رئيس قسم المالية والمصرفية في واسط الدكتور امجد صبحي للمسرى: ان قرار تمليك الاراضي الزراعية تم وفق ضوابط معينة، ويخدم المواطنين ذوي الدخل المحدود الذي يضطرون الى السكن في هذه المناطق.
واضاف، ان وجود هذا العرض الزائد سيخفض من اسعار قطع الاراضي خارج المدينة مع ارتفاعها داخل المدينة.
من جانبه يقول مدير بلدية الكوت علي صيوان للمسرى، انه بخصوص القرار 418 وقرار مجلس الوزراء الاخير المتضمن تمليك العشوائيات، باشرت مديرية بلدية الكوت باعداد تصاميم كاملة على المناطق التي دخلت حدود البلدية ومنها منطقة الوافدين والجوادين وحي الحكيم والكوت الجديدة والتضامن.
واوضح صيوان، انه تم اعطاء مهلة للمتقدمين لمدة 90 يوما لرؤية الطلبات وان التمليك يكون على شكل تسجيل قطة ارض باسم شاغلها الاصلي وتكون نسبة الدفع 5% من قيمة الارض، اما المتبقي فسيكون على شكل اقساط لمدة 20 سنة.
إن قرار مجلس الوزراء الاخير بتمليك الاراضي الزراعية سيسهم في انهاء العشوائيات وسيخفض من اسعار القطع السكنية، الامر الذي سيسهم بدوره في حل مشكلة السكن، سيما بعد اصبحت الكثير من الاراضي الزراعية سكنية، كما وسيضمن القرار وجود حركة عمرانية.