أكد الفريق الوزاري في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن مبلغ الـ ٤٠٠ مليار دينار المرسل من الحكومة المركزية للإقليم كجزء من موازنة الأخير المالية، إحدى ثمار اتفاق إدارة الدولة، وليس مكسبا لمتفردي السلطة في كوردستان.
وقال في بيان إن “مجلس الوزراء العراقي قرر اليوم وبأغلبية الأصوات صرف ٤٠٠ مليار دينار لإقليم كوردستان بناء على الفقرة ٢٣/ج من اتفاق الجهات السياسية المشكلة للحكومة العراقية، ذلك الاتفاق الذي وقع عليه أغلب الأطراف السياسية وأعلن على إثره تحالف باسم إدارة الدولة”، مبينا أن “الاتفاق تحول فيما بعد إلى برنامج عمل كابينة السيد محمد شياع السوداني الذي منحت الثقة في مجلس النواب العراقي، حيث دخلت فقرات ذلك الاتفاق بما فيها حصة إقليم كوردستان من الموازنة لعام ٢٠٢٢، حيز التنفيذ”.
وأضاف أن “أي منجز يتحقق لشعبنا هو محل افتخار وتقدير كبيرين عند الاتحاد الوطني الكوردستاني بغض النظر عن الجهة المحققة للمنجز، ولطالما عد فريق الاتحاد الوطني الوزاري في الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم، الدفاع عن حقوق المواطنين من أولويات مهامه، وعليه نرحب بقرار إرسال ٤٠٠ مليار لإقليم كوردستان بحفاوة”.
وأشار إلى أن فريق الاتحاد الوطني الوزاري في الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم ارتأى نشر معلومات صائبة وصحيحة:
أولا:
إن وفد حكومة الإقليم المفاوض المتواجد حاليا في بغداد، تشكل بقرار من مجلس وزراء الإقليم، وأولى جولات المفاوضات التي تمتد لأسبوع واحد يترأسها الدكتور دارا رشيد وزير التخطيط وعضوية الدكتور آمانج رحيم أمين مجلس الوزراء، وهما أعضاء في فريق الاتحاد الوطني رفقة السادة الآخرين من الوفد.
ثانيا:
إن إرسال مبلغ الـ ٤٠٠ مليار تم وفقا لاتفاق الجهات السياسية النضوية في تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة العراقية برئاسة السيد محمد شياع السوداني، وللعلم أن ذلك التحالف اجتمع مؤخرا في منزل الرئيس مام جلال ببغداد.
ثالثا:
إن تحديد مبلغ الـ ٤٠٠ مليار لشهري الـ ١١ والـ ١٢ لعام ٢٠٢٢ تم وفق قانون الموازنة لعام ٢٠٢١، حينها كان السيد قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء على رأس وفد الحكومة الذي توصل إلى اتفاق مع الحكومة ومجلس النواب العراقي، وثبت المبلغ المذكور في قانون ذلك العام، وعليه فإن تحديده (المبلغ) في اتفاق أطراف إدارة الدولة تم على ضوء ذلك المبدأ، ليدخله الحكومة العراقية لاحقا حيز التنفيذ حاله حال بقية فقرات الاتفاق.
وأكد البيان أن “إصدار ذلك القرار الصائب والصحيح يبعث على السرور لنا وعلى الثناء للحكومة العراقية وكل الذين ساهموا فيه، لكن من الظلم تحول ذلك إلى منجز شخص واحد وأن يفرض في هذا المجال أيضا التفرد في القرار وتهميش الحقائق، كما كان دوما”.
وتابع البيان أننا “نرفض بشدة البيان الصادر باسم حكومة الإقليم حول الـ ٤٠٠ مليار دينار، لأن ما أشير إليه فيه، تقليل من شأن فريقنا. وأننا كجزء أساسي من هذه الحكومة نعلنها أن البيان لايمثل حكومة الإقليم إنما يعبر عن وجهة نظر حزب واحد في الحكومة”، معتبرا أن “هذا النوع من التفرد في الحكم والسلطة هو مبعث قلقنا ودفعنا إلى اتخاذ موقف”.