أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، أن مشروع الشفافية في واردات السليمانية غير النفطية يضع حدا للافتراءات التي تطال المحافظة بشأن وارداتها.
وأعلن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم، عن مشروع جديد باسم الشفافية يضمن إطلاع مواطني إقليم كوردستان على الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين المستقلتين.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية والنائب عن الكتلة بريار رشيد في تصريح تابعه المسرى إن “الشفافية عماد بناء الثقة بين المواطن والحكومة”، مبينا أن “المشروع سيضع حدا للاتهامات والتلفيقات التي كانت تطال الاتحاد الوطني بخصوص مصير واردات السليمانية المالية”.
ولفت إلى أن “الاتحاد الوطني ماضٍ نحو حل مشكلات الرواتب والخدمات ومطالب المواطنين في الإقليم والعراق”.