أكد الدكتور عباس الجبوري رئيس مركز رفد للدراسات والاعلام أن العام 2022 كان صعبا على العراقيين، مشددا على أن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني لعب دورا كبيرا في انهاء الانسداد السياسي.
وقال الجبوري خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن العام 2022 كان عاما مؤلما على العراقيين بما حمله من مشكلات وأزمات بعد إجراء الانتخابات، والتي تم التشكيك فيها وخرجت تظاهرات شعبية وغابت الرؤية الواضحة للمشهد، وبعدها جاء الانسداد السياسي الذي كاد أن يقطع أوصال البلد.
عباس الجبوري: 2022 كان عاما مؤلما للعراقيين
وأضاف الجبوري أن بعض السياسيين حاولوا أن يكون هناك تصادم بينهم لكن في الوقت ذاته فإن القوى السياسية الفاعلة لعبت دورا كبيرا ومنها الاتحاد الوطني الكوردستاني في حل الازمات، مشددا على أنه خلال فترة الانسداد السياسي كان هناك صراع بين الاغلبية والتوافقية والخاسر الاول والاخير كان الشعب العراقي.
وتابع الجبوري أن الاتحاد الوطني بقيادته الشابة حاول أن يكون بيضة القبان وأن يحدث توازنا كبيرا بين الفرقاء، حيث تنقل رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني بشكل مكوكي بين بغداد والسليمانية واربيل، مشددا على أنه من الجميل تواجد جميع القادة السياسيين في منزل مام جلال، مشددا على أن دور الرئيس بافل طالباني كان كبيرا خاصة حين حاول تقريب وجهات النظر بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري.
عباس الجبوري: الاتحاد الوطني أحدث التوازن بين الفرقاء السياسيين
وعن الانقسام داخل البيت الشيعي خلال العام 2022، قال الجبوري أن هناك عدة أسباب للإنقسام داخل البيت الشيعي منها اسباب شخصية واخرى مرتبطة بمصالح بعض الاطراف داخل البيت الشيعي والتي لا تريد أن يتم تقسيم الخيرات بين المحافظات بالتساوي، موضحا أن الخلافات موجودة بين الاحزاب في جميع دول العالم، لافتا إلى أن السبب الرئيس في إلتئام البيت الشيعي كان إصرار المكونين الكوردي والسني بالتوافق الشيعي، مشيرا إلى أن بافل طالباني أول من بادر على تحقيق التوافق الشيعي.
وشدد الجبوري على أن الرئيس بافل طالباني كان له الدور الكبير في إعادة اللحمة داخل البيت الشيعي وزيارته ولقاءاته مع قادة الاطار ورحلاته المكوكية بين بغداد والسليمانية أسهمت في رأب الصدع وساهم بشكل جدي في إنضاج كتلة إدارة الدولة التي شكلت الحكومة، مشيرا إلى أن بافل طالباني لم يرغب ولم يطالب بالمناصب فقط كان يفكر في التسوية، لافتا إلى أن بافل طالباني يسير على نهج والده ويسعى إلى أن يتواجد في بغداد وهذا يؤثر تأثيرا إيجابيا على المطبخ السياسي العراقي.
وعن قدرة الحكومة الجديدة على المضي قدما بتنفيذ برنامجها في العام المقبل، قال الجبوري أن الحكومة الحالية أمامها فرصة تاريخية وإن فشلت فسيكون هناك إنهيار لتحالف إدارة الدولة، مبينا أن الحكومة بحاجة إلى دعم الكتل النيابية التي صوتت لها، ويجب ألا يكون هناك صراع وتناحر سياسي، لأن ذلك سيؤثر سلبا على عمل الحكومة، لافتا إلى أن المنهاج الوزاري به 23 بندا ومعظمها يمس حياة المواطنين.
عباس الجبوري: قانون النفط والغاز يحل خلافات الاقليم وبغداد
وعن غياب الموازنة في العام الجاري، شدد الجبوري على ضرورة إقرار الموازنة لإنجاز المشاريع، لافتا إلى أن المشكلات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بدأت تتلاشى في ظل التفاهمات والاتفاقات، مشددا على أن إقرار قانون النفط والغاز يحل الكثير من المشكلات ويحقق العدالة الاجتماعية بين العراقيين.
وعن حل الخلافات بين الاقليم وبغداد، قال الجبوري إنه تم وضع خارطة طريق لتصفير الخلافات بين الجانبين، مضيفا بأن الشعب الكوردي يتمتع بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها باقي مكونات الشعب العراقي، لافتا إلى أن الاتحاد الوطني كان له دور كبير في ردم الهوة بين الجانبين، مشددا على أنه حين إتباع الآليات الدستورية فإن المشكلات ستحل بين الاقليم وبغداد.
واشار الجبوري إلى أن إرسال رواتب موظفي اقليم كوردستان من بغداد حق مشروع لمواطني الاقليم، لافتا إلى ضرورة تسليم إيرادات 250 الف برميل من النفط يوميا من الاقليم الى الحكومة الاتحادية، مشددا على أن إقرار قانون النفط والغاز سيمكن الحكومة من توزيع ثروات العراق على الجميع دون تمييز.
وانتقد الجبوري بدء مجلس النواب عطلته التشريعية في وقت لم تقر فيه الموازنة بعد، مشددا على أنه كان يفترض تأجيل العطلة التشريعية لحين إقرار الموازنة خاصة وأن الحكومة عاكفة على إعدادها والمصادقة عليها لإرسالها إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن تأخر إقرار الموازنة أثر على جميع مفاصل الحياة ولم يتم تعيين الخريجين ولا المحاضرين المجانيين، كما أن هناك آلاف المشاريع المتكلئة، مشددا على أن على القوى السياسية العمل من أجل إقرار الموازنة لأن تأخرها أثر سلبا على حياة المواطن.
وأشار الجبوري إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مؤسف، لافتا إلى أن بعض المصارف الأهلية أصبحت نافذات لصرف العملة وهي بمثابة دكاكين تابعة لقوى سياسية وهذه القوى لا تريد إنتعاش الاقتصاد، معربا عن إعتقاده بضرورة محاسبة هذه المصارف خاصة أنه لا مسوغ لارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن هذه المصارف والمضاربين في السوق محميين من بعض الاحزاب والشخصيات السياسية.
وأعرب الجبوري عن تفاؤله بالعام المقبل، لافتا إلى أنه في حال إستمرار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بخططه وعمله فإن هذا مبعث على التفاؤل، مشددا على أنه في حال إقرار الموازنة وإنهاء الخلافات فسيكون العام المقبل مختلفا وسيعود العراق إلى وضعه ومكانته اقليميا ودوليا.