خاص .. المسرى
ارتفاع أسعار صرف الدولار بات يقلق المواطن وتحديدا الذي يعيش على رزق يومي أو صاحب دخل شهري محدود، مواطنون تحدثوا للمسرى على أن الأمر لا يشمل المواد الغذائية فقط بل تعداه إلى كل ما هو مرتبط بالحياة اليومية للناس، وأصبح هذا الارتفاع يشكل عبئا مضاعفا عليه أكثر من السابق، وتحديدا في المحافظات الفقيرة.
سعر الصرف
وفي هذا السياق قالت أسماء الآوسي من أهالي محافظة الديوانية لـ( المسرى) إننا “كمواطنين نريد أن يرتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وليس العكس، نريد انتعاشا اقتصاديا لا إثقال كاهل المواطن بزيادة أسعار السلع”، مبينة أن “لهذا الأمر مؤشرات سلبية كبيرة على الناس البسطاء، وليس ببعيد إن استمر ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار أن يخلق أزمات اقتصادية أكبر”، مطالبة الحكومة والجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، لأن الطبقات الفقيرة والعاطلين عن العمل الذين يشكلون أغلب المجتمع العراقي سيعانون أكثر وستزداد مشاكلهم أضعافا”.
دعوات للحل
ودعت الآوسي الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات سريعة لإنعاش الدينار وإرجاع سعر الصرف إلى سابق عهده “، لافتة إلى أن “المواطنين كانوا يأملون من الحكومة الجديدة أن تعمل على تنفيذ الوعود التي أطلقتها سابقا بإعادة سعر الدينار إلى ماكان عليه قبل سنتين وأكثر، لا أن ينخفض أكثر مقابل الدولار”.
لا مبررات للارتفاع
وأبدى المواطن إياد الخزاعي من سكنة محافظة الديوانية استغرابه من الارتفاع الكبير لسعر الدولار مقابل الدينار في الآونة الأخيرة، قائلا لـ( المسرى) إنه “لا يرى أي مبرر لهذا الارتفاع، خصوصا وأن الوضع العسكري والأمني مستقر في البلد، أضف إلى ذلك أن سعر النفط في الأسواق مرتفع، وأن المسؤولين الحكوميين يؤكدون باستمرار في تصريحاتهم أنهم قاموا ويقومون بإعادة الأموال المنهوبة إلى البنوك، لذلك ليس هناك أي مبرر لهذا الصعود (الدولار)”، مؤكدا أن “أي ارتفاع في سعر صرف الدولار دون شك سيكون له آثار سلبية على المواطن البسيط، والفقير وحده سيتأذى من تداعياته “.
شريحة الموظفين
ونوه المواطنون إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار له تأثير أيضا على الموظفين، لأن الموظف راتبه ثابت ولا يتغير، وبالتالي ما يستلمه نهاية الشهر لا يسد تكاليف حاجاته وحاجات أطفاله وأسرته اليومية، وكأن راتبه قد نقص منه بحدود 100 إلى 200 دولار بسبب غلاء المعيشة من وراء ارتفاع سعر الدولار.
وضع مالي
وكذلك تحدث حسين الحجامي وهو موظف حكومي لـ( المسرى) قائلا إن “الفرد الذي يعمل في الدوائر الحكومية كموظف، أصبح وضعه المالي واضحا وجليا، من حيث أن راتبه الشهري لا يكفي لسد احتياجات أسرته وأطفاله”، منوها إلى أن “الحاجات اليومية ازدادت بأضعاف، وبالتالي المرتبات أصبحت لا تكفي لتمشية الأمور اليومية بسبب غلاء المعيشة وارتفاع سعر صرف الدولار”.
مشهد معقد
ونحن الآن على أعتاب نهاية السنة 2022، والمواطن العراقي ينتظر الحلول، على أمل أن تعالج الحكومة هذه المشكلة وتنعش الواقع الاقتصادي، لا أن تزيد على المواطن الفقير والبسيط وصاحب الدخل المحدود مشهدا اقتصاديا أكثر تعقيدا، خصوصا وأن الواقع المالي للبلاد جيد ولا بأس به مقارنة بالسنوات الماضية.