أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ان حكومته شخصت انتهاكات في مجال حقوق الإنسان أشرتها تقارير محلية ودولية، فيما لفت إلى إحالة متهمين بينهم ضابط تحقيق إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم بسبب تورطهم في الملف.
وقال مكتبه الإعلامي إنه “في الوقت الذي تشير فيه بعض التقارير المحلية والدولية، إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان مورست من قبل مسؤولين في الحكومة السابقة، نؤكد أن حكومتنا سبق أن شخّصت هذه الانتهاكات ابتداءً، وقد جرى تضمينها في المنهاج الوزاري انسجاماً مع أحكام الفقرة (ج) من البند (أولا) من المادة (37) من الدستور، التي حرّمت جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية”.
وأضاف أنه “فور مباشرة حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني مهامّها الدستورية في 15 تشرين الأول 2022، تم تعيين مستشار لشؤون حقوق الإنسان، وجرى تنظيم آلية لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها، وفقاً للمعايير المهنية”، لافتا إلى “تجاوز عدد الشكاوى المقدمة (3000) شكوى، وإن عدداً من شكاوى المواطنين يتعلق بادعاءات تتضمن استخدام وسائل غير مشروعة من قبل موظفين ومكلفين بخدمة عامة، التي مثلت انتهاكات ماسّة بحقوق الإنسان”.
وأوضح أنه “تمت إحالتها بعد استكمال إجراءاتها في منتصف الشهر الحالي إلى جهاز الادعاء العام، بغية تحويلها إلى محكمة التحقيق المختصة بحقوق الانسان. ومن خلال المتابعة أيضا تمت إحالة عدد من المتهمين بينهم ضابط تحقيق إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفقاً للقانون”، داعيا “المواطنين الذين تعرضوا إلى ممارسات تمسّ حقوق الإنسان، بتقديم شكاواهم من خلال التواصل على رقم الهاتف: 07844826901
أو البريد الإلكتروني: [email protected]