تغطية: فاروق الجمل
إعداد: كديانو عليكو
يعاني المواطن العراقي من المشاكل الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار في السوق وآلية عمل المضاربات في العملة الصعبة، فيما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم رسول اختصاص علوم مالية ومصرفية، ان انخفاض وارتفاع سعر الدولار يعود الى بعض الجهات الدولية التي تضع سياسة للعراق بما يخدم مصالحها.
ويقول رسول خلال تصريح خاص للمسرى: ان “موضوع ارتفاع سعر الدولار وتخفيض قيمة العملة العراقية مقابل الدولار، موضوع حساس جدا في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، ماليا وانتاجيا وخدميا”.
ويرى الخبير الاقتصادي ابراهيم رسول بأن “انخفاض وارتفاع سعر الدولار يعود الى بعض الجهات الدولية التي تضع سياسة للعراق بما يخدم مصالحها على اعتبار انها تخدم المؤسسات المالية الدولية وليس مصالح البلاد”.
وقال: ان “الطبقة المتوسطة والفقيرة تضررت كثيرا من تقلبات سعر الدولار، لان الرواتب انخفضت 25%، بسبب ارتفاع قيمة السلع والخدمات اليومية التي يحتاجها المواطن”.
واوضح رسول، ان “ما يقدمه مشتري الدولار الذي هو شركة مالية او مصرف كبير يشترى الدولار من المواطن، يستفيد من الدولار ويتضارب به في الاسواق بدليل ارتفاع سعر 100 دولار من 148 الف دينار عراقي الى نحو 153 الف دينار”.
وبشان موقف البنك المركزي وسياسة الدولة العراقية حول هذه المسالة، قال الخبير الاقتصادي: ان “موقف البنك المركزي وسياسة الدولة العراقية حيال انخفاض وارتفاع سعر الدولار لم يتغير، بل ان هناك نوع من الاحتكار للدولار وعدم التوجه الى شراء الحاجات المطلوبة والمضاربة بالدولار، لان الارباح كبيرة بدون اي جهود تذكر”.
واشار الى انه “على الدولة التأكد اثناء بيع الدولار بانها ستحصل مقابل هذا البيع على سلع وخدمات”، مستدركا، بانه “لماذا لا تبيع الدولة جزءا من الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي، اي بمبلغ 146 الف دينار؟”.
واضاف الخبير الاقتصادي ابراهيم رسول، انه “ليس هناك متابعة لعملية شراء الدولار ووصول السلع والخدمات من الخارج، لان ما يقدمه التجار والمستوردين ليست قائمة مشتريات وبضاعة واصلة، بل يقدمون قائمة مشتريات اولية تدعى بالانجليزية (بروفورما امفويز)، وعن طريقها يُعلم المصدِّر المستورد بقيمة بضاعته والمستورد ليس ملزما باستيرادها، فيلجأ الى استلام قيمة البضاعة بالدولار ويتضارب به في الاسواق”.
وأوضح، ان “ذلك يعتبر مضاربة بسعر الدولار واحتكار لا يستفيد منها الا المخولين بشراء الدولار ويكون المواطن العادي هو المتضرر من هذه العملية”.