أكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن “المبالغ الموجودة في البورصات تذهب الى التهريب من خلال الحوالات من صيرفة الى أخرى خارج البلاد بحجة استيراد البضائع.
وقال الكناني في تصريح تابعه المسرى ، اليوم الإثنين ، إنه في حال إيقاف البورصات فأن المستوردين سيتوجهون نحو المصرف لشراء الدولار بمبلغ 1460.
وأضاف ، أن “وضع سعر صرف الدولار يحتاج الى تدخل الحكومة بالشكل الصحيح وخصوصا البنك المركزي من خلال منع التعامل بالدولار عن طريق بورصتي بغداد وباقي المحافظات، اذ يفترض بالمصارف المخصصة لاستلام الدولار ، أن تقوم بتقديم فواتير مضبوطة الى المستوردين بحيث لايمكن لاي شخص أن يشتري الدولار.
وأوضح الكناني، أن المستورد الحقيقي ستكون له إجازة استيراد ومسجل في غرفة تجارة بغداد، بحيث يتم فتح حساب رسمي بأسمه واعتماد ليقوم بتسليم دينار عراقي ليعمل المصرف بدوره بتحويل المبلغ الى مصرف آخر في الدولة التي يريد التاجر أن يستورد منها”.