أقر رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، اليوم الاحد، بصوابية قرارات الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني بإلغاء التعيينات الخاصة بالدرجات العليا في الحكومة السابقة
وقال عبود في (حوار ) , تابعه المسرى , إن “المحكمة العليا أصدرت قرارها بالعدد 120 اتحادية 22 في 15/5/2022 في موضوع تفسير الامور اليومية وانطلقت في ذلك في قرارها من المادة 42 على اولا من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 التي نصت على ان يستمر مجلس الوزراء في تصريف الامور اليومية للدولة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات التالية: أ/انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب، ب/، سحب الثقة من مجلس الوزراء او رئيسها، ج/ حل مجلس النواب
وتابع , كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة 42 يقصد بتصريف الأعمال، تصريف الأمور اليومية أي اتخاذ قرارات وإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام ولا يدخل من ضمنها كاقتراح مشروعات القوانين او عقد القروض او التعيين في المناصب العليا في الدولة والاعفاء منها او اعادة هيكلية الوزارات والدوائر
وبين عبود , أن “المحكمة الاتحادية العليا وصلت إلى التفسير الآتي: (إن حكومة تصريف الأمور اليومية تعني الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين، الأولى بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استنادا لاحكام مادة 61/ ثانيا على )أ – ب- ج – د -) والثانية عند حل مجلس النواب وفقا لما جاء في المادة اربعة 64/ اولا من الدستور
وتابع رئيس المحكمة الاتحادية العليا ، أنه في كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية من ضمنها اتخاذ قرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي على اسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها او اعادة هيكلة الوزارات والدوائر
لفت عبود الى أن “قرارت جلسة مجلس الوزراء الأولى للحكومة الجديدة بشأن الغاء التعيينات الخاصة بالدرجات العليا في حكومة تصريف الاعمال كان قراراً صائباً