المسرى .. متابعات
دعت لجنة الاقتصاد النيابية حكومة محمد شياع السوداني، الى إعادة تفعيل قانون حماية المنتج المحلي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار للبضائع المستوردة نتيجة اضطراب قيمة الدينار أمام الدولار.
وأكد رئيس اللجنة علي الموسوي في تصريح تابعه المسرى اليوم الإثنين ، أن ” الصناعة في العراق تتعرض للاندثار بشكل كبير جراء البضائع المستوردة من الخارج، على الرغم من وجود صناعيين عراقيين يمكن أن يسهموا في نهوض الواقع الصناعي الوطني”.
وكشف الموسوي عن “تنسيق وتعاون مشترك بين البرلمان ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات، من أجل تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ضمن الدورة البرلمانية الحالية، وإحياء عبارة (صنع في العراق) من جديد داخل السوق المحلية”.
وأشار إلى أن” لجنته تناقش دعم توفير القروض اللازمة للقطاع الصناعي ضمن الموازنة المقبلة، وتشريع العديد من القوانين التي تحافظ على دعم الصناعة الوطنية والنهوض بها.
قوانين سابقة
ففي عام 2010 صوّت مجلس النواب على قانون حماية المنتجات الوطنية رقم 11 لسنة 2010، بهدف حماية المنتجات العراقية وتوفير بيئة مناسبة لرفع قدرة الإنتاج المحلي وتهيئته للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية، إلا أن هذا القانون لم يغير من الواقع شيئاً.
وأفاد الباحث في الاقتصاد الصناعي عمار نجم ، أن هذا القانون ومنذ تشريعه لم يعالج أياً من الممارسات الضارة التي خلفتها التجارة الدولية مع العراق، على الرغم من مرور أكثر من 12 عاماً على تشريع القانون.
الحوالات السوداء تضعف الدينار العراقي
وأضاف نجم، في تصريح تابعه المسرى ، أن ” الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 عجزت عن حماية المنتج المحلي، وغاب دور الصناعة الوطنية بشكل كبير ليكون السوق المحلي رهينة للمنتجات الصناعية المستوردة، بما فيها الرديئة.”
وقال ، إن ” الدولة لم تحقق أي نهضة اقتصادية، وخاصة في القطاعات الصناعية، وتسببت السياسة الحكومية باستمرار خسارة الشركات العامة وعدم تحقيق أي أرباح تساعدها على النمو والتطور، وما تزال العديد من المصانع عاجزة حتى عن تأمين رواتب موظفيها.”
وأشار نجم الى أن نسبة الصناعة من الناتج الإجمالي العراقي كانت تبلغ 6 بالمائة لتصل إلى 13.9 بالمائة في عام 1988، ولغاية سنة 2003 كانت الصناعة تشكل 23 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، لتنتكس خلال عام 2018 إلى نحو 0.9 بالمائة.”
مصانع متوقفة
ويبلغ عدد المصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227 مصنعاً، تعمل منها 144 مصنعاً فقط. وبينت وزارة الصناعة في وقت سابق عن وضع خطة لتأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة.
ويرى الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي أن ” الصناعة العراقية لم تعد تذكر بسبب توقف أكثر من ثلثي المصانع والمعامل نتيجة الإهمال المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبة التي جعلت من المصانع العراقية مقابر للآلات والمعدات التي تآكلت جراء الإيقاف وعدم الاستخدام والصيانة.”حسب تعبيره
وتابع الحلبوسي في تصريح تابعه المسرى ” أن دفع الحكومة رواتب عمال المصانع المتوقفة كلف العراق خسائر كبيرة مع توقف الإنتاج، فضلاً عن إدخال البلاد في نفق الاعتماد على صناعات الدول الأخرى الذي تسبب في إخراج العملة الصعبة خارج البلد.”
مضاربات وشائعات تُضعف الدينار العراقي… وارتفاع أسعار السلع
وبيّن أن المشكلات التي تواجه الصناعة ليست فقط داخلية، لأن قرار تعطيل القطاع جاء وفق إملاءات وأجندات خارجية فُرضت ، ليبقى العراق سوقاً لتصريف بضائع بعض الدول لتحقيق مكاسب لها على حساب الاقتصاد العراقي المتأزم.”
دعم متواضع
من جانبه يلفت مستشار اتحاد الصناعات العراقي كرار القيسي الى ” أن السنوات الماضية كانت مظلمة بالنسبة للقطاع الصناعي العراقي الذي يواجه صعوبات كبيرة تتعلق بضعف الدعم المقدم من قبل الدولة والبيروقراطية الإدارية المتعلقة في تسجيل شركات ومصانع القطاع الخاص”.
وأردف القيسي، في تصريح تابعه المسرى ، أن “الإنتاج الوطني غائب تماماً عن السوق، بسبب الفساد والبيروقراطية وسوء الإدارة فضلاً عن إجراءات وقرارات رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.”
بدوره قال الخبير الاقتصادي كاظم جواد إن “النهوض بواقع الصناعة الوطنية يتطلب توفير عدد من المحددات في مقدمتها وضع شروط وقوانين اقتصادية للحد من إغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية وتحديداً ذات النوعية الرديئة.”
وأشار جواد، في تصريح تابعه المسرى ،إلى “أهمية جذب المستثمر المحلي والأجنبي، وتفعيل دور التكنولوجيا الحديثة للحد من عمليات التلاعب في بيانات السوق وأرشفة المدخلات السلعية عن طريق الجمارك والمنافذ الحدودية.”