الكاتب .. علي الزبيدي
بين عامنا المغادر واستقبال العام الجديد الذي لا يعلم كنهه الا الله أختلط الحابل بالنابل وقرعت أجراس التحذير وكأننا نعيش في نفير وأصبح الجميع ينتظر القرار بتخفيض سعر صرف الدولار من قبل البنك المركزي الذي لم يبادر إلى ذلك مستندا إلى تحذيرات من الفدرالي الامريكي الذي وجه واقول وجه ولا اقول غير ذلك باعتبارها مفردة مخففة وبأعتبارنا (دولة مستقلة ذات سيادة ) فقد ارتفع سعر صرف الدولار في أسواق تداول العملات الأجنبية والمصطلح على تسميتها البورصات فتجاوز سعر صرف ال 100 دولار مائة وستين الف دينار عراقي وطبيعي ان ينعكس ذلك على اسعار المواد الغذائية في الأسواق والخاسر الوحيد هو المواطن فزيادة الأسعار تعني زيادة عدد المواطنين الذين هم تحت خط الفقر يأتي كل ذلك والمواطن لم يلمس الا التصريحات والبيانات فبيان البنك المركزي لم يأتي بالحل المطلوب وهو الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار وبيان رابطة المصارف الخاصة كذلك تضمن عبارات التضامن مع الإجراءات الحكومية الخاص بهذا الموضوع وأعتقد جازما ان ما اوصلنا إلى هذه النقطة الحرجة هو التخبط وعدم وجود سياسة اقتصادية ضابطة لحركة العملات الأجنبية فطيلة السنوات الماضية كان مزاد العملة في البنك المركزي واحدا من اسباب تدهور سعر الدينار العراقي نتيجة عدم الشفافية وتفنن شركات الصيرفة والتداول في عمليات تهريب الدولار فعندما يبيع البنك المركزي شهريا بحدود مليار دولار عبر نافذة بيع الدولار اعتقد ان ذلك يبعث على الشك والريبة من ان كل هذه المبالغ الطائلة دخلت فعلا في عمليات استيراد المواد والسلع للقطاع الخاص بصورة صحيحة وبدون عمليات فساد بل ان اصابع الاتهام اتجهت إلى مصارف وشركات صرافة خاصة لضلوعها في تهريب العملة الصعبة وهذا ما أكده البنك الفدرالي الامريكي وفرض عقوبات على ١٤ مصرفا خاصا .
والسؤال المطروح هل خلى العراق من خبراء المال والاقتصاد او عجز الموجود منهم عن وضع سياسة مالية ونقدية على أسس اقتصادية صحيحة تلبي حاجة النمو الاقتصادي المطلوب وتخفف عن كاهل ذووي الدخل المحدود وتجنب الاقتصاد الوطني الهزات المفاجئة والا ما تفسير ما يجري الان وهل كان هناك مبرر في الأساس لرفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي وماهي الفوائد المتحققة من تلك العملية؟
لقد بات المواطن يردد بتندر
ارتفع الدولار فالتهبت الأسعار وضاع الدينار والشكوى لله الواحد القهار.
نقلا عن صحيفة الدستور