تغطية: فاروق الجمل
إعداد: كديانو عليكو
باتت الاجراءات الروتينية والعراقيل حاجزا امام المستثمرين لاكمال مشاريعهم في محافظة بابل.
منحت هيئة الاستثمار في بابل نصف مليار دولار اموال رخص الى شركاتٍ للاستثمار على مساحات واسعة تابعة لوزارة المالية، الا ان قرارات الوزارة حالت دون البدأ بتنفيذ هذه المشاريع منذ عشر سنوات.
يقول المهندس عمار عبد الله وهو مستثمر للمسرى: ان “سياقات الدولة القديمة والتي هي مفاتحات ومخاطبات تستغرق اكثر من سنة، تؤثر سلبا على المشاريع التي توكل الى شركات الاستثمار”.
واضاف عبد الله، ان “هناك صعوبة في استحصال الموافقات من اجل المشاريع وان تاخير استحصالها يجعل من البيئة غير صالحة للاستثمار”.
من جانبه اكد المستثمر سلام الطفيلي للمسرى، انه “يجب ان يكون هناك تعاون جدي من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية، لانه اذا لم هناك دعم للمستثمر، لا يمكن النهوض بعملية الاستثمار”.
واشار الطفيلي الى ان “هناك روتين قاتل بوجود اجراءات تعسفية تجبر المستثمر على الابتعاد عن الاستثمار بسبب هذا الروتين”.
وبشأن منح هيئة الاستثمار في بابل نصف مليار دولار اموال رخص الى شركات للاستثمار، يقول رئيس هيئة استثمار بابل المهندس محمد جاسم زكم للمسرى: ان “لديهم اجازات استثمارية على اراضي تعود الى وزارة المالية (عقارات الدولة)، الا انه لم يتم توقيع العقود للمشاريع، الامر الذي حال دون مباشرة المستثمرين في البدء بمشاريعهم، كون العقد يضمن للمستثمر حقوقه”، مضيفا، ان “هذه المشاريع توفر فرص عمل وعملة صعبة للبلد”.
ويطالب العديد من المستثمرين بتفعيل النافذة الواحدة في قانون الاستثمار لتسهيل عمل الشركات المستثمرة الاجنبية في العراق.
