توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن يبلغ السقف الإنفاقي لموازنة العام الحالي 2023 حاجز الـ200 ترليون دينار.
وحدد صالح في تصريح تابعه المسرى اليوم السبت ، ثلاثة اتجاهات سيتم دعمها في حال حصول فائض مالي، بضمنها تعزيز صناديق التنمية الواردة في المنهاج الحكومي.
وقال صالح ، إنَّه ” وعلى الرغم من وجود أقوال عن توجه متطرف في زيادة النفقات العامة حتى في ظل سعر برميل نفط متحفظ لايتعدى 65 دولاراً (وربما يصل إلى 70 دولاراً للبرميل ) وطاقة تصدير نفط بنحو 3.4 ملايين برميل يومياً، فان سقف الإنفاق في الموازنة العامة 2023 هو من سيقرر في الآخر”.
وأكد ، أنه وفي “مختلف الأحوال، أتوقع سقف الإنفاق في الموازنة المقبلة سيتعدى حاجز الـ 150 ترليون دينار صعوداً إلى 200، إذا كان (العجز الافتراضي) على نحو لا يزيد عن 15 % من إجمالي الإنفاق، بسبب وجود وفورات مالية من العام الماضي 2022”.