المسرى .. متابعات 

تبرز أسئلة عدة حول أداء مجلس النواب ، وما إذا كان سيعود بعقد وتيرة جلسات توازي ما محدد في نظامه الداخلي أم لا.

الى ذلك أقر نواب بتلكؤ العمل في المرحلة السابقة بسبب الأزمة السياسية التي كانت قائمة، لفتوا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكا لإقرار القوانين المهمة، وأبرزها الموازنة والنفط والغاز.

من جهته يقول النائب مهدي تقي، خلال حديث صحفي طالعه المسرى ، إن “المدة التي سبقت تشكيل الحكومة الحالية شهدت أزمات متلاحقة، بدأت بالانسداد السياسي ومعضلة تشكيل الحكومة، تبعت ذلك تظاهرات أوقفت عمل البرلمان بعد اقتحام المحتجين مبناه، وصولا إلى نهاية الفصل التشريعي الثاني”.

مجلس النواب يفتتح فصله التشريعي الجديد

ويشير تقي الى أن “عمل مجلس النواب شهد نشاطا بعد تشكيل الحكومة، وبدأت جلسات مجلس النواب تنعقد بشكل منتظم، إذ تمت مناقشة مشاريع قوانين مهمة، منها مشروع الموازنة الاتحادية، ومشروع قانون النفط والغاز، وقانون خدمة العلم، وقانون الجرائم المعلوماتية”.

ووفقا للنظام الداخلي، فأن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، وهذا مع احتساب العطلة بين الفصلين التشريعيين، لكنه لم يعقد خلال السنة الأولى سوى 27 جلسة فقط، وكان أغلبها في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي.

في الوقت ذاته يعد قانون النفط والغاز من القوانين الإشكالية بين بغداد وأربيل، ولم يقر منذ سنوات طويلة.

يذكر أن مشاريع قوانين عدة، طرحت خلال جلسات البرلمان بعد تشكيل الحكومة، أي خلال آخر شهرين من عمر سنته التشريعية الأولى، وأثارت جدلا كبيرا منها قانون جرائم المعلوماتية، حيث جوبه باعتراضات من قبل منظمات المجتمع المدني والصحفيين، لما يتضمنه من قيود وعقوبات على المدونين. كما كان من المفترض أن يصل مشروع قانون الموازنة للبرلمان قبل عطلته التشريعية، لكنها لم تكتمل في مجلس الوزراء، ما دفع البرلمان إلى المضي بعطلته على أمل أن تصل الموازنة خلال الشهر الحالي.