المسرى .. متابعات
يعاني سعر صرف الدينار منذ نحو شهرين تقلبات مقابل الدولار، على الرغم من القفزة الكبيرة في احتياطي النقدي الأجنبي والذي يقترب حاليا من 100 مليار دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط.
على ذمة خبراء ..
أن السر وراء هذه التقلبات هو بدء العراق الامتثال لإجراءات دولية على التحويلات المالية بالعملة الصعبة، فيما تحمّل أطرافٌ في البلاد واشنطن مسؤولية هذا التراجع.
سعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1470 دينارا مقابل الدولار الواحد، تراجع سعر الدينار في السوق منذ منتصف نوفمبر إلى 1600 دينار مطلع الأسبوع، قبل أن يستقر عند نحو 1570، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10 بالمئة من قيمتها.
قالوا ، لا يعتبر ” هذا التراجع ضخما، لكنه بدأ يثير قلق العراقيين من ارتفاع أسعار المواد المستوردة، كالغاز والقمح على سبيل المثال.
يؤكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح، في تقرير لوكالة فرانس برس، أن “السبب الجوهري والأساسي” لهذا التراجع “هو قيد خارجي”. لكن بعض السياسيين يعتبرون أن الولايات المتحدة تقف خلف هذا التقلب. وفق تعبيرهم
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي أحمد طبقجلي أنه “على عكس الشائعات والمعلومات المغلوطة، لا دليل على وجود ضغط أميركي على العراق”، الشريك الاقتصادي والتجاري الهام لإيران المجاورة.وفق وصفه
ويضيف أن الأمر يتعلق بدخول العراق “ضمن نظام تحويلات مالي عالمي يتطلب درجة عالية من الشفافية”، لكن ذلك “سبّب صدمةً” للعديد من المصارف العراقية “لأنها غير معتادة على هذا النظام”.
وأوضح مظهر صالح أنه ينبغي على المصارف العراقية حالياً تسجيل “تحويلاتها (بالدولار) على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات…ويقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل”.
ورفض الاحتياطي الفيدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، “80 بالمئة من طلبات” التحويلات المالية للمصارف العراقية، بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها، كما قال.
أثّر هذا الرفض على عرض الدولار في السوق العراقية. في المقابل تراكم الطلب لكن العرض لم يكن متسقا معه، وبالتالي تراجع سعر الصرف مع تراجع تحويلات المصارف بالدولار.
تحدث البنك المركزي العراقي في بيان له الثلاثاء الماضي عن عودة سعر الصرف إلى ما كان عليه خلال أسبوعين، واصفا “اضطراب أسعار الدولار” بأنه “حالة مؤقتة”.
في غضون ذلك، اتخذت السلطات الاتحادية اجراءات منها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.
في الوقت ذاته قرر فيه مجلس الوزراء إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع جميع السلع والخدمات داخل العراق بالدينار وبسعر البنك المركزي والبالغ (1470) دينارا للدولار الواحد.