عـدّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الفقر ليس بحاجة إلى إعانة نقدية، وإنما إلى تحسين الوضع المعيشي، وتحسين خدمات التربية والصحة والسكن، مؤكدا أن حالة توريث الفقر هي الأخطر، حين يورث الفقر من الآباء للأبناء.
وقال خلال الجلسة الثالثة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم بحسب مكتبه الإعلامي إن اليوم انطلقت أوسع عملية بحث اجتماعي في تاريخ الوزارة والحكومات السابقة، تستهدف 1,746,086 أسرة، هذا العدد تقدم بطلب الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، من بغداد والمحافظات، الأصل أكثر من مليونين ونصف وبعد عملية تدقيق وتقاطع انتهت إلى هذا الرقم، مبينا أن عملية البحث يجريها ألفا باحث اجتماعي من هيأة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي تحتاج إلى دعم المحافظين والوزارات.
وأضاف أنه خلال هذه الشهر سيكون هناك توزيع لمفردات البطاقة التموينية، للعوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية بشكل يختلف عن السلّة الغذائية التي توزّع بين باقي المواطنين، موضحا أنه لدينا 1.5مليون أسرة تتقاضى الإعانة النقدية الشهرية، ستحصل على سلة غذائية تختلف نوعاً وكمّاً عن الحصّة التي توزّع بين باقي المواطنين.
ولفت أنه يُفترض أن تشهد المحافظات تشكيل غرف عمليات، لأن المشاريع جرى إدراجها، وهناك مباشرة بالعمل وشغل على الواقع، مشددا أنه يجب حضور المحافظين وتواجدهم في مواقع المشاريع، وعدم السماح بأي تعطيل أو تأخير.
وأكد أن المواطن ينتظر هذه الخدمات، وقد جرى إدراج التخصيصات المالية وأدّت الوزارات ما عليها، ولم يتبقَّ سوى همّتكم ونزولكم الميداني لمتابعة المشاريع الخدمية، وبشكل سريع، داعيا إلى العمل والتنفيذ على مدار 24 ساعة، سواء أكان بوجبتي عمل أم ثلاث في اليوم، فقد توفرت التخصيصات والعمالة والتسهيلات.
وبيـن أنه نحن في موسم الأمطار والمعالجات لن تكون بمنح الناس عطلة، إنما ينبغي النزول وتهيئة المناطق والشوارع والمدارس، وبما يمكّن الناس من الوصول إلى مواقع عملهم، ويجب أن تكون الدوائر الخدمية جاهزة وتستنفر كل الجهود، مشيرا إلى أنه بدأنا ننتقل بالجهد الخدمي إلى بعض المحافظات، المثنى وميسان على سبيل المثال، بعد أن أمّنا الأموال.
وتابع أنه نحتاج في كل محافظة قراءة الأولويات من قبل المحافظ في تلك المنطقة، حتى نسهم في تنفيذ المشاريع الخدمية، مؤكدا على الوزراء والمحافظين دعم الجهد الخدمي والهندسي بمسألة الآليات. نريد تقديم خدمات سريعة في أحياء مأهولة بالسكان وتفتقر لأبسط الخدمات.
وكشف أنه هناك أحياء ومناطق تنتظر وغير مدرجة بالخطة، هذا البرنامج يجب أن نتفاعل معه ونحدد المناطق الأكثر احتياجاً لنباشر بها، معتبرا أن كل ما هو مُلحّ من خدمات لأي منطقة يجب النزول لتلبيته بقوّة، لتقديم الخدمة في أي موقع وضمن أي قطاع، وهذا ما ينتظره الناس.
وشدد أننا لازلنا متمسكين بالتقييم العلمي المنهجي لكل العاملين في الدولة وفق هذه المعايير، بعيداً عن أي إشارات قد تسمعونها، مبينا أنه وضعنا آلية ومعايير ومؤشرات، على أساسها سيجري تقييم الوزير والوكيل والمدير العام.
ورأى مكافحة الفساد لا تُعنى فقط بأداء المحافظ، إنما المحافظ مسؤول عن كل دوائر المحافظة، ومكافحة الفساد لا تتعلق فقط بسلوكيات وإجراءات المحافظ، وإن كان هناك من خلل فهو في إدارة المحافظة وعلى أساسه سيكون التقييم، موضحا أن الوزير مسؤول عن وكلائه ومدرائه ودوائره ومشاريعه، ومطلوب أن يتابع بنفسه كل دائرة.
وأكد أن يتفرج المحافظ على دوائر المحافظة وهي تتحول إلى مرتع للفساد والفاسدين والمعقبين، والمواطن يئن من هذا الفساد ويستغيث، فهو مؤشر سلبي واضح على إدارة هذا المسؤول التنفيذي، وهو خلل في الإدارة، مشددا أنه مطلوب مزيد من الرقابة على الدائر وبما يضمن السيطرة على المال العام وتقديم خدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن الفقر ليس بحاجة إلى إعانة نقدية، وإنما إلى تحسين الوضع المعيشي، وتحسين خدمات التربية والصحة والسكن، مؤكدا أن تخصيصات المحافظة يجب أن تكون وفق خارطة الفقر التي أعدّتها وزارة التخطيط.
وبين أنه حين تفيد الخارطة بأن القضاء الفلاني هو الأكثر فقراً، يفترض أن توجّه الموازنة لهذا القضاء، وتعوّض النقص في المدراس ذات الدوام الثلاثي أو تعاني من مشكلة في المستلزمات. وإذا لم تتوفر مستشفى أو مركز صحفي فيفترض توفيره وتجهيزه بالخدمات، مؤكدا أن التوزيع العشوائي بعيداً عن المعايير هو هدر للأموال، وترسيخ للمشكلة وتفاقمها.
وحذر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من ان حالة توريث الفقر هي الأخطر، حين يورث الفقر من الآباء للأبناء، حيث لا يحصلون على فرصة تعليم أو لقاح أو سكن لائق، مؤكدا أنه يوجد في القانون ما يسمى بالخدمات المشروطة التي تتعلق بمُنح نقدية للعائلة لاستمرار دوام الأطفال في المدارس كي لا تتحول المشكلة إلى مستوى أعمق ومزمن.