تغطية: فاروق الجمل
إعداد: كديانو عليكو
تبلغ قيمة الموازنة العراقية العامة للعام الحالي 2023 اكثر من مئةٍ واربعين ترليون دينار عراقي وهي الموازنة التي جاءت كما توقعها خبراء الاقتصاد والمال.
ورغم وجود موازنة انفجارية تصل الى 100 مليار دولار اميريكي، أثقلت بنفقات رواتب الموظفين ومصاريف حكومية واقل من نصفها ذهب للاستثمار، فيما كشف برنامج الاغذية العالمي عن انخفاض في الدين العام للعراق.
وفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور ابراهيم رسول للمسرى: ان “نوعا من انواع الموازنات هي موازنة البرامج والاداء وهي مهمة جدا، لانه ستكون هناك متابعة على التنفيذ والمواصفات، فضلا عن عمل كافة العاملين في هذا الجانب، بحيث يكون تنفيذ المشاريع بشكل جيد، كما هي الحال في المشاريع التي تنفذ في الدول الاجنبية والتي تكون على افضل طراز، على عكس المشاريع التي تنفذ في العراق، لان الصرف والطرق التنفيذية وغيرها والامور الهندسية والفنية لا تطبق بالشكل الصحيح”.
إن تاخير اقرار الموازنة واجه مخالفات قانونية عديدة، وبحسب المادة (4) من قانون الادارة العامة لسنة 2020، فان تاخير الموازنة الاتحادية اكثر من المدة المحددة يوجب الحكومة والبرلمان اعتماد بنود الموازنة للعام المنصرم.
وبهذا الصدد يضيف الخبير القانوني اركان الحمداني للمسرى: ان “مسالة اقرار الموازنة العامة وتاخرها مسالة سياسية بحتة متعلق بما تقتضيه العملية السياسية من تداعيات”.
واشار الحمداني الى ان “هذا الامر وجد له مبرر قانوني وهو قانون الادارة المالية رقم (4) لسنة 2020 والتي تتضمن: (في حل تاخر اقرار الموازنة يجب الاعتماد على الموازنة السابقة بكل نفقاتها ومصاريفها)”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، اكدت في وقت سابق، أن عدم إقرار قانون الموازنة الاتحادية يعد خرقاً لأحكام الدستور وللهدف الذي وجدت من أجله السلطتين التنفيذية والتشريعية.
