المسرى .. متابعات
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس ، إيجابيات تعميم الدفع الإلكتروني بالنسبة للمواطنين والتجار.
وأشار البنك المركزي في بيان تلقى المسرى نسخة منه ، إلى ” أن الطريقة ستعمم كإجراءات ملزمة لأصحاب المشاريع والمحال التجارية.”
الى ذلك قال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، في تصريحات خاصة ، تابعها المسرى ، إن قرار الحكومة بتفعيل الدفع الإلكتروني بجميع المفاصل يمثل دعماً مهماً للبنك والاقتصاد العراقي وتقليل تكاليف نقل الأموال الورقية وكذلك جعلها بمأمن”.
وأضاف أن” البطاقات الحالية كالماستر والفيزا كارد من الممكن استخدامها بالدفع دون الحاجة لإصدار أخرى جديدة.”
لفت خلف إلى أن “البنك يعمل على إدخال هذه الخدمة حيز التنفيذ منذ سنوات كاستراتيجية عمل أساسية استكمالا لمشروع توطين الرواتب الذي بدأ منذ سنوات وهو يدعم تقليل منافذ صرف الأموال (الكاش) باعتباره حالة لا تخدم الاقتصاد العراقي”.
وتابع أن “الدفع الإلكتروني له آثار إيجابية كبيرة على المواطنين والتجار والمصارف، إذ بالنسبة للمواطن سيقلل تكاليف الحصول على الراتب أو الإيراد جراء ما يدفعه من أموال عبر أدوات الدفع النقدية وبالنسبة للتاجر ستكون حركة أمواله بمأمن بدل أن يحملها معه أو يكدسها في أماكن وتكون معرضة للظروف الخارجة عن سيطرته، ما يؤدي لتلفها”.
وبشأن كيفية ممارسة عملية الدفع الإلكتروني بين خلف، أن “جميع البطاقات التي يمتلكها المواطنون كالفيزا والماستركارد بالإمكان استخدامها عبر جهاز الدفع ولن تكون هناك حاجة لإصدار بطاقات جديدة لمن يمتلكونها، وهذه البطاقات من الممكن استخدامها أيضاً خارج العراق وستمكن المواطن من الحصول على سعر تصريف بعملة البلد الذي يزوره أعلى من سعر التصريف للكاش”.
وأردف كما أن “البطاقة ستمكن المواطن من شراء الدولار بسعر 1465 ديناراً من المنافذ التي وفرها البنك المركزي وهو أفضل من شرائه كاش بسعر أعلى”.
في الأثناء ترأس نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين، الاجتماع الخاص بتصميم موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي.
وذكرت أمانة مجلس الوزراء في بيان ، تلقى المسرى نسخة منه الخميس ، ” يأتي ذلك انطلاقا من مهام اللجنة الوطنية المعنية بهذا الملف والمشكلة بالأمر الديواني (47) لسنة 2022، وحرصا على أن يكون العراق من ضمن مجموعة الدول التي تعمل على مأسسة المنهجيات الساعية إلى تمكين المرأة وتطوير أوضاعها في جميع أنحاء البلاد”.
وقال نائب الأمين العام، إنّ” اللجنة تعقد اجتماعها الأول هذا؛ لمناقشة آليات تصميم موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي تُخطَّط وتُنفَّذ وتُتابَع بطريقة فعّالة تغطي احتياجات ومتطلبات خرائط الجندر، على وفق منحى تشاركي، يستهدف في المرحلة الحالية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.”
وتابع ،أنّ ” الموازنة المصممة في ضوء منظور النوع الاجتماعي تسهم في تحقيق الإنصاف والعدالة النوعية وتكافؤ الفرص للنساء والرجال، وتسمح للعراق باستثمار جميع طاقته البشرية للمحافظة على قدرته التنافسية، كما تعمل على إعطاء اهتمام خاص لحالة المرأة الأكثر حرمانا وتهميشا واحتياجا؛ من خلال إعادة تخصيص الموارد العامة المستجيبة لاحتياجات مختلف فئات السكان.”
في موازاة ذلك، قدّمت مدير عام تمكين المرأة العراقية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يسرى كريم محسن، في أثناء الاجتماع، تأطيرا شاملا لأعضاء اللجنة عن سبل تضمين البعد النوعي في دور الموازنة؛ من أجل تحليل الآثار المختلفة لسياسات الدولة المالية بشأن المصروفات والإيرادات على المستويين المركزي والمحلي وانعكاس ذلك على كل من النساء والرجال معا، مشيرة إلى أهمية تحويل موازنة البنود إلى موازنة برامج بعد تحليل كفاية المخصصات المالية الحكومية الموقوفة للبرامج والمشروعات الخاصة بالمرأة.
وخلص المجتمعون إلى جملة من التوصيات أبرزها: إعداد خطة لتقييم احتياجات النوع الاجتماعي، وتحديد قطاعات الإنفاق وأبعاده المؤثرة على واقع المرأة، وإعداد دراسة لرصد أثر الموازنات الفيدرالية على النساء، وعقد اجتماعات تخصصية لتطوير الاستمارات التي ستُعتمد بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والبنك الدولي، وصياغة خطة بناء قدرات تساعد في صياغة موازنة حساسة للنوع الاجتماعي، وترشيح أكاديميين وخبراء لتقديم مشورتهم أو التعاقد مع متخصصين في مجال الاقتصاد ليكونوا ضمن خبراء البنك الدولي، وإعداد برامج تثقيف وتوعية وترويج بشأن التجربة.
وفي وقت سابق كشف نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار حمد، أن ” احتياطيات البنك المركزي بلغت أكثر من 99 مليار دولار”، لافتاً إلى أنه خلال فترة بسيطة ستصل إلى 100 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط.”
وأكد نائب محافظ البنك المركزي، في تصريح متلفز تابعه المسرى ، أن ارتفاع الاحتياطيات يعتبر مؤشراً إيجابياً للحكومة العراقية والبنك المركزي لاستقرار سعر الصرف والعملة المحلية.
وأعلن حمد، أن البنك المركزي شهد انطلاق عمل المنصة الإلكترونية الخاصة بالتجارة الخارجية، مبيناً، أن العمل بهذه المنصة استمر لأكثر من سنة ونصف السنة بهدف تنظيم عملية التحويل المالي الخارجي وتمويل التجارة الخارجية.
وبين حمد، أن هذه المنصة هي السبيل والطريق الوحيد لتمويل التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن المصارف الأهلية والحكومية لديها معلومات كافية عن آلية استخدام المنصة.
وشدد نائب محافظ البنك المركزي، على أن المنصة تعتبر فرصة للتجار والمستثمرين وأصحاب الشركات لتمويل تجارتهم وعملهم المالي.