خاص – المسرى
أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن توقعات الوزارة تؤكد أن نسبة الفقر في العراق لا تتجاوز الـ 21%، ” مضيفا أن هذه النسبة منخفضة مقارنة بالعامين 2020 و2021، والظروف التي مر بها العراق والتي لم تكن ظروفا طبيعية والتي انعكست سلبا على الشرائح الهشة في المجتمع، ما تؤدي الى ارتفاع نسبة الفقر في عموم البلاد.”
وقال الهنداوي خلال مشاركته في برنامج (لقاء المسرى) الذي يبث على قناة (المسرى)، إن “عدم ارتفاع التضخم ووجود إجراءات حكومية رافقت هذه العملية لمواجهة الظروف التي مرت بها البلاد ومساعدة الشرائح الهشة في المجتمع او الفقراء أسهمت في حالة من الاستقرار”.
وبشأن شبكة الحماية الاجتماعية، أضاف الهنداوي، أن “هناك جهودا كبيرة جدا بذلت من قبل الحكومة لضمان استمرار توزيع الرواتب على المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، سواء كانت أفراد او أسر”، مشيرا الى أن “مليون ونصف أسرة مشمولة بالشبكة، اوأن هذه الإجراءات حافظت على حالة من الاستقرار وحمت الشرائح الفقيرة من التأثر بهذه التداعيات”.
وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن “الفقر متعدد الأبعاد ولا يرتبط فقط بالدخل، فهناك فقر في مجال الصحة والتعليم والسكن وفقر في مجال الخدمات ايضا”، مبينا أن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أطلقت واحدة من أكبر الحملات التي يشهدها العراق وهي حملة (الباحث الاجتماعي) التي ستقوم بزيارة أكثر من مليون و800 الف أسرة المراد شمولهم بشبكات الحماية الاجتماعية”.
وحول زيادة النمو السكاني والية التعامل مع ذلك قال الهنداوي: إن “الزيادة السكانية في العراق حالة طبيعية، لأن المجتمع كائن حي وفي نمو دائم ومتى ما توقف عن النمو فانه سيتلاشى ويموت”، مشيرا الى أن “هذه الزيادة طبيعة، حيث هناك 42 مليون نسمة في العراق ونصفهم في سن الزواج او الانجاب، اي أكثر من 20 مليون في سن الـ 20 سنة وما فوق، الامر الذي يؤدي الى حالة من التكاثر الطبيعي او زيادة طبيعية في المجتمع”.
وبشأن المشاريع الخدمية ودورها في خلق فرص العمل أوضح الهنداوي، أن “كافة القطاعات التنموية في العراق بدون استثناء متهالكة وبيئة خصبة للاستثمار والعمل فيها وبناء مشاريع على مدى السنوات المقبلة من شانها خلق ملايين فرص العمل، سواء كان استثمار أجنبي او محلي”.
وحول تمليك الاراضي الزراعية وآخر قرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد الهنداوي، أن “القوانين السارية والنافذة هي التي تنظم عملية تمليك الأراضي وهناك ومعايير وضوابط تحدد الاراضي القابلة للتمليك والاراضي غير القابلة للتمليك”.
وتابع الهنداوي، أن “توجهات الحكومة عبر السياسات التي ترسمها وزارة التخطيط هي اولا الحد من تجريف المزيد من الأراضي الزراعية باي حال من الاحوال وثانيا تقنين عملية استخدام المياه والتوسع في الاراضي الزراعية ضمن الخطط المرسومة، فضلا عن رسم سياسات للحد من التداعيات السلبية التي من الممكن ان يتاثر بها العراقيون لا سيما من الفقراء”.
وبشأن دور المنظات الدولية في العراق ومشاركتها في الارتقاء بالعملية البنيوية، اشار الهنداوي الى أن “كل الخطط والسياسات التي تضعها الحكومة العراقية تشمل جانبين، الجانب الوطني بمشاركة كافة مؤسسات الدولة ذات العلاقة وحتى القطاع الخاص والمجتمع المدني، والجانب الخارجي المتمثل بالمنظمات الدولية، فهي ايضا شريكة في رسم السياسات المستقبلية للعراق”.