المسرى .. فؤاد عبد الله
يعاني قطاع التعليم في العراق من تركة ثقيلة حاولت الدولة منذ العام 2003 بحكوماتها المتعاقبة أن تقلل من آثارها، ولكن دون جدوى تذكر، وتلك التركة تمثلت بمشكلة توفير الأبنية المدرسية في جميع محافظات البلاد من أجل سد النقص الحاصل واستيعاب أعداد الطلبة.
20 ألف بناية
وكيل وزارة التربية الدكتور فلاح القيسي قال لـ (المسرى) إن ” كل إحصائيات وزارة التخطيط أشارت إلى أن وزارة التربية تحتاج إلى أكثر من 20 ألف مدرسة، وهذا دليل على أن كل الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تبني هذا العدد الكبير من الأبنية المدرسية” مبينا أن ” أمل التربية كبير بحكومة محمد شياع السوداني وكذلك بمشروع دولة الصين بتشييد عدد من الأبنية المدرسية، والمضي بمشروع بناء الألف مدرسة التي قدمتها الحكومة السابقة والتي هي حاليا طور الإنجاز من خلال البدء بتشييد 60 – 70 مدرسة”.
مدارس أهلية
وفيما يتعلق بالمدارس الأهلية بالبلاد أوضح القيسي أن ” هناك ضوابط معينة وضعتها المديرية العامة للتعليم العام بخصوص تلك المدارس (الأهلية والأجنبية)، ونستطيع أن نقول إن تلك الضوابط كانت فيها نوعا من عدم المعيارية من خلال المساحة وبعض المواصفات، ولكن منذ بداية هذه السنة الدراسية وضعت وزارة التربية بعضا من المعايير الجديدة للمدارس الأهلية، منها ألا تقل مساحة الأبنية ومحيطها عن 1000م، وغيرها”، مشيرا إلى أنه ” لو كانت المدارس الحكومية تستوعب كل هذا العدد الكبير من الطلاب لما اتجهت التربية للتقليل من المعايير بخصوص فتح المدارس الأهلية، وفي حالة بناء عدد كافٍ من الأبنية المدرسية للدراسة الحكومية، فبالتأكيد معايير فتح المدارس الأهلية ستكون أكبر وأكثر تشديدا “.
رأس الأولويات
ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد لـ(المسرى) إن ” وزارة التربية لها اليوم جدية كبيرة بمتابعة ملف تشييد الأبنية المدرسية، ووضعتها على رأس أولويات الوزارة، وتحديدا المدارس التي تقع في القرى والأرياف والمناطق النائية ومدارس البنات ، ومن ثم التحول لمسألة المناهج وطبع الكتب والكراسي والمناضد والتأهيل والتدريب”، لافتا إلى أن ” العملية التربوية تتكون من عدة عناصر وعلى رأسها البيئة المدرسية، والمشكلة التي تعانيها الوزارة اليوم وجود اكتضاض في أعداد الطلاب يقابله نقص في الأبنية المدرسية”
قطاع ساند
وبين السيد أن ” الوزارة لديها بعض الملاحظات على المدارس الأهلية، ولكن في المقابل تلك المدارس توفر جزءا أساسيا ساندا للعملية التربوية الحكومية في البلد “، منوها إلى ” وجود تجارب ناجحة ومشرقة للمدارس الأهلية، حيث أن أبنيتها الدراسية تحوي على مواصفات كاملة تستطيع الوزارة استثمارها في وقت الامتحانات الوزارية العامة أو إقامة الكرنفالات، لذلك نستطيع القول إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بملف التعليم الأهلي بدليل وجودها ضمن البرنامج الحكومي”.
فسحة أمل
وتزامنا مع تلك المعاناة إزدات في الآونة الأخيرة أعداد المدارس الأهلية في العراق، وأصبحت تكاليفها ترهق الأهالي، لكن الكثيرين يعتبرونها ضرورية وسط تراجع مستوى التعليم في المدارس الحكومية التي تعاني من مشكلات كثيرة، منها نقص الكوادر التدريسية، وتهالك المنشآت، وأحياناً سوء معاملة الطلاب وغيرها.