أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الإثنين، ان الحكومة وضعت ملف حقوق الانسان ضمن اولويات برنامجها، وهي من ضمن متطلبات تطبيق البرنامج الحكومي.
وقال اعلام وزارة العدل في بيان تابعه المسرى ، ان “وزير العدل خالد شواني ترأس، اليوم، الاجتماع الدوري للجنة العليا لكتابة التقارير الدولية الخاصة بحقوق الانسان”، مبينا ان “الاجتماع شارك فيه اعضاء اللجنة الوطنية لكتابة التقارير من الوزارات والمؤسسات المعنية”، مبينا ان “الوزير ناقش مع الوزارات والجهات المختصة الفقرات الخاصة بالتقريرلإغنائه بالمزيد من المعلومات، وصولاً الى إعداد تقرير يتلاءم مع معايير الامم المتحدة لحقوق الانسان”.
واضاف شواني ان “الحكومة بدأت فعلاً بحماية حقوق الانسان أمام أي انتهاكات، وقد قطعت اشواطاً بهذا الخصوص، وتضع حقوق الانسان في مقدمة اولوياتها وهي من ضمن متطلبات تطبيق البرنامج الحكومي”.
وأشار ان “وزارة العدل تسعى الى ان التوصيات التي ستقدم في التقارير التي تتم مناقشة فقراتها خلال هذا الاجتماع، ستعرض امام مجلس الوزراء لغرض اقرارها، وهي تصب في وضع رؤية موحدة للحكومة في التعامل بهذا الملف”.