أكد الباحث في الشأن السياسي داوود الحلفي ضرورة دعم مجلس النواب لحكومة محمد شياع السوداني، مشددا على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية.
وقال الحلفي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن هناك تقصير شامل في الأداء السياسي ليس فقط في مجلس النواب، بل حتى على مستوى الوزارات وذات العلاقة بوضع العراق الداخلي والخارجي، واليوم الوضع السياسي برمته مدار من قبل إرادات ورغبات خارجية، ومجلس النواب تولد من هذا النظام السياسي.
وأضاف أن مجلس النواب الآن وكما في دوراته السابقة لم يعطي أهمية للشعب العراقي ومتطلباته، كما لم يعطي أهمية للدستور الذي نص على أن يكون عضو مجلس النواب ممثلا للشعب وليس للجهات السياسية، مشددا على أن الدورة الانتخابية الحالية هي أضعف الدورات ولم تقدم شيئا للشارع العراقي، واليوم نلتمس أن هذه الدورة آخذة في هذا الاتجاه ولا يفكر مجلس النواب إطلاقا بما يراد منه من تشريع القوانين ومراقبة اداء الدولة.
داوود الحلفي: مجلس النواب لم يقدم شيئا للمواطنين
وتابع الحلفي على الرغم من أن عدد أعضاء مجلس النواب 329 نائبا، قد يكون 10 أو 15 نائبا هم من يحددون مصير القوانين وفق أهوائهم الخاصة ومصلحة الكتل السياسية، مشيرا إلى أننا لن نكون داعمين للمجلس مادام يعمل بهذه الأفكار، لافتا إلى أن أعضاء المجلس أتوا للحصول على الامتيازات والثراء وتحقيق غاياتهم ومكتسبات لا تمت بصلة لخدمة الشارع العراقي، واصفا ذلك بالكارثة الكبرى.
وأضاف الحلفي أن مجلس النواب في الانظمة الديمقراطية سلطة مستقلة وهي أعلى من السلطة التنفيذية، مشددا على أنه يفترض أن يكون الأمر هكذا في العراق، لكننا لا نعيش اليوم جوا ديمقراطيا، متسائلا هل يستطيع مجلس النواب إقالة وزير بجلسة واحدة دون الرجوع إلى رؤساء الكتل؟، وهل المجلس يطبق الدستور الذي ينص على أن القانون المعني يجب أن ينفذ؟، مضيفا أنه في حال سلمنا أنه لا يوجد ذلك في مجلس النواب فإننا في نظام ديمقراطي شكليا وهناك سيطرة للسلاح والأموال على الدولة، حسب تعبيره، مؤكدا أنه من المفترض أن يعلو صوت الشعب داخل مجلس النواب وليس صوت رؤساء الكتل.
داوود الحلفي: مجلس النواب يجب أن يكون ممثلا للشعب العراقي
وعن عجز مجلس النواب من أداء دوره الرقابي، قال الحلفي أن الرقابة من ضمن إختصاص مجلس النواب وأعضائه، مشيرا إلى إرتفاع مستويات الثراء بين البرلمانيين خلال السنوات الماضية وخاصة المسؤولين عن لجان الرقابة، لافتا إلى أن كشف الفساد في هذه الحالة يضر بمجلس النواب ورؤساء الكتل، مشددا على أنه لا يمكن أن نتأمل بأن يكون هناك برلمان شجاع وفق هذه المعطيات، وهذا البرلمان لا يمكن أن يكون مراقبا ويحاسب، وما يصدر منه في الاعلام برفع ملفات فساد هو إبتزاز للجهات التي تقف خلف هذه الملفات، حسب قوله.
وعن عدم تشريع مجلس النواب لقانون الموازنة حتى الآن، أشار الحلفي إلى أن الخلافات بشأن الموازنة هي نفسها الخلافات كل عام، مشددا على أن قانون الموازنة من القوانين المهمة التي يجب أن تشرع أولا ومن المعيب تأخير إقرار الموازنة وتكون الخلافات بشأنها هي نفسها.
وشدد الحلفي على ضرورة دعم حكومة محمد شياع السوداني، ويجب أن يدعمها مجلس النواب ويعمل على تقويتها لا إضعافها، مشيرا إلى أن السوداني وضع برنامجا وزاريا وتعهد بتنفيذه خلال عام إلى عام ونصف العام، إن توفرت له موازنة حقيقية تساعده في ذلك، معربا عن إعتقاده بعدم تمرير الموازنة في مجلس النواب دون تلبية مطالب الكتل السياسية والتعهدات التي تم التوقيع عليها في إتفاق تشكيل تحالف إدارة الدولة.
داوود الحلفي: من المعيب تأخر إقرار الموازنة
وطالب الحلفي بتشريع قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، إضافة إلى قانون التجسس الذي لا يزال في ادراج مجلس النواب منذ 2009، موضحا أن قانون التجسس إن شرع ستخرج رؤوس كبيرة في النظام السياسي وتدخل خلف القضبان، لافتا إلى أن هناك ممانعة في تنفيذه ومجلس النواب مطالب فيما تبقى من عمره في هذه الدورة ان يكون برلمانا للشعب.