قال عضو اللجنة القانونية النيابية أحمد الطريفي، الثلاثاء، إن “اللجنة ستتوجه إلى إقرار قوانين مهمة مثل قانون التقاعد العام والخدمة المدنية وغيرهما، لما لها من مساس بحياة المواطن، بعد ترصينها من حيث المداخل والسياقات القانونية.”
وأضاف الطريفي في حديث صحفي تابعه المسرى ، أن ” تلك القوانين تغيّر من أوضاع مظلومي المجتمع”، لافتا الى أن اللجنة ستشرع بالعمل على تبويبها ومن ثم العمل على إقرارها بعد تمرير قانون الموازنة لعام 2023.”
تابع ، أن “حل مشكلات القوانين والملفات العالقة والخلافية وما تم الإتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة في ائتلاف إدارة الدولة، سيستلزم الإحتكام إلى الدستور ضمن الأطر القانونية”.