أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء ، خلال جولته في أروقة وزارة الزراعة المكانة الحيوية للملف الزراعي في البرنامج الحكومي الذي جرى وضعه ليكون خطّة تطبيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وشدد على أن العمل في الوزارة يجب أن يكون وفق خطّة متكاملة واضحة.
وذكر /المكتب الإعلامي / لرئيس الوزراء أن ” زيارة السوداني لمقر الوزارة تأتي للتأكيد على نهج الحكومة في برنامجها التنفيذي، ولأهمية هذا القطّاع في إصلاح الواقع الاقتصادي بالعراق.
وقال السوداني مخاطبا مسؤولي وزارة الزراعة من ” المهم أن نشخص مسارات عمل الوزارة المحددة وفق القانون، المسارات الإرشادية والبحثية والخدمية، ومستوى تنفيذها.”
وأشار رئيس الوزراء الى وجود ضعف في التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، إذ” لا بد من وجود تكامل بين الصناعة والزراعة، ويجب تنفيذ الخطة الزراعية التي أقرها مجلس الوزراء للموسم الشتوي 2022/2023 على كامل المساحة لأهميتها في مجال الأمن الغذائي.”
لفت الى أن” الموسم الزراعي المقبل لن يكون فيه أي دعم لأي فلاح لا يستخدم تقنيات الزراعة الحديثة وطرق الري الحديثة بالرش، وهذا جزء من سياسة إصلاح القطاع الزراعي” .موضحا أن الحكومة وضعت في مشروع قانون الموازنة 2023، التخصيصات المالية لمستحقات الفلاحين للموسم الشتوي 2022/2023، وستصرف بمدة لا تتجاوز الأسبوعين.”
وكشف السوداني عن تشكيل لجان ثنائية مع عقارات الدولة لتذليل المعوقات أمام المستثمرين ومع شركة الكندي لإنتاج اللقاحات، من أجل تأمين مستلزمات مشاريع الثروة الحيوانية.
تابع ” أن الزراعة قطاع مهم ومستدام ومؤهل أن يخلق التنمية الحقيقية ويجب أن يكون هناك اهتمام بالمستثمر والاستثمار الزراعي، ورعاية المستثمرين الجادين وتوجيههم وفق أهداف الوزارة. والعمل نعمل من أجل إكمال مشروع القرى العصرية، واستقطاب المتفرغين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والاعداديات الزراعية، والانفتاح على باقي التخصصات لأهميته في خلق فرص العمل.كذلك حماية المنتج والمستهلك وضبط الاستيراد بعيداً عن الفساد، وتوفير ما يحتاجه المواطن من منتجات الثروة الحيوانية. وتقييم عمل الوزارة ومحاسبة المقصرين والمتلكئين في أداء واجباتهم، ولن نسمح لأي جهة سياسية بالتدخل في عمل الوزارة.”