أكد نواب في البرلمان الاتحادي ، أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء تحويل الأموال الى إقليم كوردستان، سيؤدي الى نشوء أزمة جديدة تؤثر على عمل الحكومة”.لافتين الى وجود تقارب في الفترة الأخيرة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لمعالجة المشاكل العالقة.

المحكمة الاتحادية تلغي قرار تحويل أموال لإقليم كوردستان

وأشارت النائب عن تحالف الفتح زهرة البجاري في تصريح تابعه المسرى الخميس ، الى أننا ” نحترم قرار المحكمة الاتحادية وهي واجبة التطبيق لكن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على سير الموازنة الاتحادية للعام 2023. متمنية في ذات الوقت توصل حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية الى حل يرضي الطرفين لانهما داخل دولة العراق وليس دولة أخرى، مشددة على السعي على إيصل المستحقات الى شعب كوردستان.

وقالت البجاري ، إن ” الموازنة ستعد من قبل السلطة التنفيذية قبل وصولها الى السلطة التشريعية وستكون هناك مناقشات محتدمة بالتأكيد في مجلس الوزراء عند الموافقة على الموازنة.” مؤكدة دعمها لطروحات الاتحاد الوطني الكوردستاني بضرورة إبعاد قوت المواطنين عن الصراعات السياسية وإيصال حقوق المواطنين اليهم كما في باقي المحافظات العراقية.”

ويرى عضو الاطار التنسيقي عائد الهلالي في تصريح تابعه المسرى الخميس ، عدم جواز” تأزيم العلاقات مع إقليم كوردستان أكثر من ذلك، مبينا أن ” توقيت القرار غير جيد لأن هناك بوادر لمعالجة المشاكل بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.” موضحا ، أن قرار المحكمة الاتحادية جاء في وقت غير مناسب ومتعجل لأن الأوضاع داخل البلاد متشجة جداً.”

وتابع  الهلالي ، أنه  كان “من الأفضل على الحكومتين الإتفاق على إبعاد قوت ورواتب الموظفين عن الصراعات السياسية ولايجوز أن يصبح المواطن ضحية الصراعات السياسية. مردفا بالقول ، أن “المواطن يعمل لمدة شهر وعند انتهاء الشهر فهو يحتاج الى راتبه الشهري الذي يتكفل بمعيشته ومعيشة عائلته لذا من الخطأ الكبير إدخال قوات المواطنين داخل الصراعات السياسة.”

في الأثناء وصفت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف في تصريح تابعه المسرى ، قرار المحكمة الاتحادية بشأن إرسال تخصيصات الرواتب الى إقليم كوردستان بغير المناسب ، مستدركة بالقول ، أن ” تصفية الحسابات لم تحدث بين الحكومتين وكان من الضروري انتظار تصفية الحسابات ومن ثم اصدار أي قرار، وحتى الحكومة الاتحادية ايضا ليست لديها أي حسابات ختامية لكي تطالب بتصفية الحسابات.”

بينت معروف، أن الحكومة” الاتحادية سترسل مبلغ  400 مليار دينار الى إقليم كوردستان والذي تقرر إرساله الى إقليم خلال جلسة مجلس الوزراء.” مضيفة ، أن ” هذه الأموال هي ستمنح لإقليم كوردستان كدين وليست كحصة إقليم كوردستان لذا فإن المبلغ المقرر سيصل الى إقليم كوردستان وقرار المحكمة الاتحادية لم يتطرق الى هذا المبلغ بأي شكل من الاشكال.”

وتابعت ، أن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ستعمل بكل جهد لإبعاد قوت المواطنين عن الصراعات السياسية وسنعمل من أجل هذا.”

وقالت ، إن ” الاتحاد الوطني الكوردستاني عمل بكل جهد خلال السنوات الماضية ايضا عندما ترأس قوباد طالباني وفد إقليم كوردستان للحوار مع الحكومة الاتحادية على ضرورة إبعاد قوت ورواتب الموظفين عن الصراعات السياسية.