خاص – المسرى
كشف مدير عام دائرة العلاقات العامة والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي، أن أمانة بغداد تواجه تحديات كبيرة في مسألة البنى التحتية ولم تُجرى أي تحسينات على البنى التحتية في بغداد منذ 20 عاماً.
وقال الربيعي خلال مشاركته في برنامج (لقاء المسرى) الذي يبث على قناة (المسرى): إن “بغداد لم تشهد دخول شركات عملاقة منذ 2003، لأن البلد غير جاهز لاستقبال شركات عملاقة وللنمو التنموي وللنهضة التنموية ولم يكن هناك مشاريع عملاقة وجميعها مشاريع استثنائية ترقيعية وان امانة بغداد لا تعمل لوحدها وتعمل على جاهزية العراق لاستقبال الشركات الرصينة”.
وبشأن التسهيلات الحكومية لأمانة بغداد، أضاف الربيعي، أن “أمانة بغداد لم تعاني يوماً من مشكلة الأموال وحتى الان ليست لديها اي مشكلة تتعلق بالاموال فهي متوفرة في العراق”، مشيرا الى أن “المشكلة تتعلق بالتطبيق وعملية هل تنهض الامانة وبغداد والعراق بالاعمار الذي يحتاج الى اتفاقات مع شركات دولية واستقرارا سياسيا وامنيا كبيرا لجلب الشركات العملاقة”.
واكد الربيعي، ان “امانة بغداد بدات بالانفتاح على الدول المجاورة والشركات الصديقة والرصينة وان العمل جارٍ الان على توقيع اتفاقيات جديدة لشركات رصينة للنهوض بالبنى التحتية من الاسفل وهناك دعم حكومي لذلك”.
وحول مشكلة النفايات والية التعامل معها واتلافها، قال مدير عام دائرة العلاقات العامة والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي: ان “بغداد تفرز يومياً 9 آلاف طن من النفايات، وان التحديات كبيرة لاتلاف هذه النفايات، منها تتعلق بالاتفاقات مع الشركات وتحديات تتعلق بموضوع بيع الكهرباء”، مضيفا، ان كل ذلك يحتاج الى صدور قرارات وقانون يدعى قانون (النفايات) واذا انطلق العراق وعمل في ادارة النفايات بالحرق الى الغاز والكهرباء، ستكون الكهرباء متوفرة في عموم العراق”.
وبشان دور امانة بغداد في حل مشالة الازدحامات المرورية، اوضح الربيعي، انه “تم تشكيل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء منذ اشهر ولحل مشكلة الازدحامات، يجب استحصال قرارات من مجلس الوزراء بتقليص عدد السيارات وتسقيط ارقام بعضها وتوسيع الطرق وتوفير انفاق وجسور جديدة”، مضيفا ان “العمل بدأ العام الجاري وخلال الستة اشهر الاولى سيكون هناك تغيير في توسعة الطرق”.
وحول قرار حكومة محمد شياع السوداني بتطويب واصدار سندات اصولية للاراضي المسكونة على الاراضي الزراعية، اكد الربيعي، ان “قرارات جديدة سيتم صدورها وهي قرارات جريئة وشجاعة جدا بشان المشمولين وغير والمشمولين بتمليك الاراضي”، مؤكدا ان “أمانة بغدد قانوناً هي التي تملِّك كافة الأراضي وكذلك المحافظين في المحافظات وان اي ارض تابعة للحكومة تمتلكها امانة بغداد”.