المسرى .. متابعات
أكد مدير الشركة العامة لسكك الحديد في وزارة النقل ، أن ” القناة الجافة مشروع عملاق هو الأكبر والأهم كونه المنفذ الرئيسي لميناء الفاو.
وقال يونس خالد الكعبي في تصريح تابعه المسرى السبت ، إنه ” سيتم من خلاله ربط الميناء بالحدود من الجنوب إلى شمال العراق وصولاً إلى الحدود مع تركيا، ومنها الى شبكة النقل الأوروبية للوصول الى الأسواق الأوروبية والسماح بنقل حمولات بسعات عالية”.
وأضاف أن”مشروع القناة الجافة حيوي ويحظى بأهمية لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كونه يندرج ضمن المشاريع الإستراتيجية التي تعتزم الحكومة تنفيذها وتم عقد اجتماع برئاسته مع المعنيين في الوزارة بحضور وزير النقل والشركات المساهمة وهي الموانئ والسكك الحديد لمناقشة استكمال هذا المشروع”.
لفت الكعبي الى أن “هذا المشروع دخل ضمن البرنامج الحكومي، وتم إنجاز التوقيتات الخاصة بشبكة السكك الحديد بالإتفاق مع الشركة الاستشارية الإيطالية بنسبة 100%، وبعد المصادقة على دراسة الجدوى الاقتصادية ستبدأ الشركة بمرحلة التصاميم، وربما سيتم خلال العام الجاري الإعلان عن أول مناقصة لمد خط سكك حديد كهربائي حديث في العراق”.
وبين أن “الوزارة تنتظر رئاسة الوزراء والبرلمان لتحديد طريقة التمويل والمشروع متابع شخصياً من قبل رئيس الوزراء ووزير النقل بشكل يومي، والشركة الإيطالية متواجدة ولديها مقر للمتابعة اليومية وأيضاً اجتماعات دورية بمواعيد ثابتة ومحددة”.
يشار الى أن رئيس الوزراء بحسب بيان طالعه المسرى ، شدد على انّ” هذا المشروع يندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تركز عليها الحكومة”، موجهاً بضرورة الإسراع في تنفيذه واختصار المراحل، من أجل تحقيق العائدات والفوارق النوعية التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي.
وأعلن في وقت سابق عن إطلاق التخصيصات المالية كافة لتنفيذ ميناء الفاو الكبير، والتسريع بجدول العمل فيه.
من جهتها اتهمت النائب عالية نصيف ، الخميس أكتوبر 27, 2022 ، وزير النقل السابق ومدير الموانئ بتعطيل تنفيذ ميناء الفاو الكبير .
وقالت نصيف في بيان طالعه المسرى ، إن “عقود مشروع ميناء الفاو المبرمة مع الشركة الكورية عبارة عن مماطلة متعمدة وأكاذيب وهدر للمال العام واستخفاف بالشعب العراقي وبالدولة وبالجهات الرقابية، إذ لم يتم الإلتزام بالتوصيات التي كتبها الفريق المرسل الى البصرة في تقريره”.
وأكد التقرير ، أن ” أهم المتطلبات الواجب توفرها في العقود الخمسة قبل توقيعها كتاب توفر التخصيصات المالية لمشروع ميناء الفاو، إذ لا يجوز الدخول في التزام الا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي، لكن الوزير لم يكترث لهذا الأمر الأساسي، وقام بمفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الموافقة والإيعاز إلى وزارتي التخطيط والمالية لتوفير التخصيص والتمويل وفتح الاعتمادات المستندية لميناء الفاو، وذلك بعد ثلاثة أشهر وسبعة ايام من تاريخ توقيع العقد، في مخالفة لنص المادة (16 أولا/أ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019، وهذا أدى الى تأخر المباشرة بتنفيذ العقود الخمسة لغاية تشرين الأول 2021 وضياع سنة كاملة من عمر المشروع “.
ولفتت كذلك الى أن ” العقود الخمسة تضمنت قيام صاحب العمل (الشركة العامة للموانئ) بفتح إعتماد مستندي بأقرب فرصة وفي مدة لا تتجاوز الربع الأول من كل عام إلى حين تغطية كامل مبلغ العقد، وفي حال حصول أي تأخير ستقوم شركة دايو بتقديم خطة بديلة تتناسب مع الوضع المالي، مما يعني أن المشروع سيستغرق وقتا إضافياً غير معلوم، علماً بأن الموازنة الاتحادية يتم إقرارها من قبل البرلمان في وقت متأخر جدا من كل سنة بالإضافة إلى أن هناك سنوات لا توجد فيها موازنة اساساً”.
وتابعت ” وبالتالي فإن العقود الخمسة تسببت بهدر مالي وخسارة للاقتصاد العراقي لكون أن المشروع سوف يتوقف عن التنفيذ طيلة فترة عدم إقرار الموازنة، ما يعني أنه سيتأخر سنتين عن موعد التسليم في أحسن الأحوال الأحوال وسط منافسة بين دول الجوار على هذا المشروع الذي ستفوت المنفعة منه بسبب عدم دخوله للخدمة”.