أكد المحلل السياسي أثير الشرع ضرورة الحوار مع الولايات المتحدة لإنهاء أزمة إرتفاع سعر صرف الدولار، داعيا القوى السياسية لدعم الحكومة والبنك المركزي من أجل ذلك.
وقال أثير الشرع خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن سعر الدولار إرتفع بعد تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مبينا أن الحكومة عمدت إلى زيادة سعر الصرف من 1200 دينار إلى 1450 دينار مقابل الدولار لتستطيع توفير رواتب الموظفين.
أثير الشرع: حل أزمة الدولار بالحوار مع واشنطن
واشار الشرع إلى أن هناك أجندات وحرب إقليمية باردة حيث تشن الولايات المتحدة حروبا على بعض دول جوار للعراق وتريد محاصرتها أكثر، مشيرا إلى أن هناك إتهامات وربما حقيقة بتهريب أموال إلى بعض دول الجوار، مشددا على أن العراق بات بين نارين، الاولى أن اقتصاده ريعي يعتمد على النفط الذي وارداته بالدولاروالنار الأخرى هي إعتماده ماليا على الولايات المتحدة فهي التي وفرت حماية مالية للأموال العراقية.
وشدد الشرع على أن الحكومات السابقة لم توفر الأمان الاقتصادي في العراق وما نشهده حاليا هو نتاج ذلك، مبينا أن العراق يتعرض لهجمات اقتصادية والمواطن ينتظر الحكومة التي عليها إيجاد حل مناسب لما يحصل، والولايات المتحدة وباعتراف بعض السياسيين هي الجهة الوحيدة القادرة على خفض سعر الصرف، مضيفا أن ذلك يتوجب ذهاب وفد عراقي إلى واشنطن للحوار وإيجاد آلية لحل الأزمة، مشددا على أن هذا هو الحل الوحيد لتواجه به الحكومة التحديات الكبيرة التي تواجهها، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزي بالوكالة علي العلاق سيتوجه إلى واشنطن لمناقشة الشروط الأمريكية لتحسين سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
أثير الشرع: وفد من البنك المركزي سيزور واشنطن قريبا
وعن الاتهامات بوقوف جهات سياسية خلف تهريب العملة إلى الخارج، قال الشرع إن هناك مهربون للعملة عن طريق تركيا وسوريا وإيران، مضيفا لكنه لا يوجد أي دليل على تورط جهات سياسية بتهريب العملة، ولا يمكن إتهام أي جهة سياسية بذلك، مشددا على أنه يتوجب على الحكومة كشف الجهات المتورطة، لأن ما يجري كارثة اقتصادية وشبه انهيار اقتصادي في البلاد، وهذا يتطلب دعم جميع الكتل السياسية للحكومة ولا تتقاعس عن ذلك، فالمسؤولية ليست مسؤولية الحكومة، بل إن السياسة الاقتصادية مسؤولية البنك المركزي، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لفعل أي شيء للسيطرة على سعر الصرف، محذرا من إنهيار العملية السياسية برمتها في حال الفشل، ووقوع انهيار أمنية وخروج تظاهرات غاضبة في جميع المحافظات.
ولفت الشرع إلى أن هناك قوى معارضة ستعمل على أن تجعل من هذه الازمة الاقتصادية أزمة سياسية لإسقاط الحكومات، وهناك تظاهرات قد شهدها وربما تكون أداة ضغط على الحكومة لإيجاد حل، داعيا إلى إخراج السياسة الاقتصادية من المحاصصة السياسية، مشددا على اننا على شفا حرب إن لم نستطع حل هذه الأزمة.
أثير الشرع: التظاهرات ليست حلا لأزمة الدولار
وعن حلول الحكومة الاتحادية لمواجهة أزمة إرتفاع الدولار، قال الشرع أن حلول الحكومة ترقيعية لكنها لا تستطيع فعل أكثر من ذلك، فهي لا تستطيع تحسين السياسة النقدية فهذه صلاحيات البنك المركزي، ولذلك سيتوجه محافظ البنك المركزي إلى واشنطن للحوار بشأن ذلك، مشددا على أن الجهة الوحيدة التي تستطيع إنقاذ العراق هي الولايات المتحدة، وعلى الكتل السياسية دعم الحكومة وزيارة محافظ البنك المركزي إلى واشنطن، مؤكدا أن الوقوف بوجه الحوار مع واشنطن لا يخدم أي جهة سياسية، والجهات التي تعارض ذلك ربما ليست جهات سياسية.
وعن موقف التيار الصدري وهل هو مستفيد من الازمة الراهنة، قال الشرع أنه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أعطى فترة 100 يوم للحكومة لتكون منجزاتها ملموسة، لافتا إلى أنه في حال لم تعمل الحكومة بخطوات جادة لإنهاء التوترات الاقتصادية ربما التيار الصدري وقوى ديمقرطية تستفيد من هذه الازمة، متسائلا هل توجد حلول لمن يعارض خطوات الحكومة فليقدمها بدلا من التظاهرات وإسقاط العملية السياسية، موضحا أنه وحسب التجربة فالتظاهرات لن تنفع، مشددا على أن التظاهرات تضر ولن تنفع، مشددا على أننا لا نريد التظاهرات وزيادة الطين بلة بل نريد حلا جذريا للأزمة.
ولم يستبعد الشرع أن يؤدي إستمرار الازمة إلى سقوط حكومة محمد شياع السوداني، وستسقط العملية السياسية لأن قوت المواطن لا يجب الاستهانة به، ويجب أن تكون هناك موازنة للبلد، وفي حال لم يكن هناك حل ستسقط الحكومة والعملية السياسية برمتها، لأن جميع القوى السياسية متهمة بنظر الشعب العراقي.