المسرى .. متابعات 

لم يعد بمقدور المواطنين العلاج في قطاعات الصحة في عموم البلاد تلك الحالات المستعصية مما يضطرهم الى السفر للخارج كالهند وتركيا وإيران ودول أخرى ، متكفلين بنفقاتهم الكبيرة بدأ من الفيزا الى تكلفة العمليات والمكوث في تلك المستشفيات.

الى ذلك قال مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام حدمل الحلو، إن “العراقي يدفع 83 دولاراً لإصدار الفيزا لغرض العلاج في الخارج “.

وأشار الحلو في بيان طالعه المسرى اليوم الإثنين ، الى أن ” العدد الكلي بلغ 57.275 ألفاً بحسب أخر إحصائية رسمية توزعت بواقع 15.596 ألفاً بعام 2020 و 15120 ألفاً في العام 2021.”

وعزا الحلو ، سبب سفر المواطنين الى الخارج لغرض العلاج الى عدم ثقة المواطنين بالنظام الصحي المتهالك والتخبط والفساد الذي يستنزف كميات هائلة من العملة الصعبة.

وتابع فيما بلغت 26.559 ألفاً في العام 2022 المنصرم الذي زادت فيه الأعداد نتيجة تخفيف إجراءات جائحة كورونا.

اوضح أن إجمالي المبالغ المدفوعة في السنوات الثلاث الماضية 4.753.825 ملايين دولار”، وأردف الحلو ، أن “معدل المسافرين مع كل مريض يبلغ مُرافِقاً واحدا أو إثنين”.

واستدرك أن “العراقيين يفضلون الهند كوجهة علاجية بسبب سهولة الإجراءات المتبعة من السفارة الهندية في إصدار الفيزا ببغداد والمحافظات والتي لا تتجاوز 24 ساعة وكذلك ثقتهم بالمستشفيات هناك وقلة أسعار العمليات فيها مقارنة ببقية الدول”.

وكشف الحلو عن ان “كلف إجراء العمليات تبلغ كحد أدنى من 5000-8000 آلاف دولار وترتفع لأرقام أعلى حسب نوع العملية وتضاف إليها تكاليف حجز التذاكر والفنادق والتنقل وبمعدل إنفاق كلي يتراوح ما بين 10-15 ألف دولار ويزداد بطبيعة الحال كما أسلفنا حسب نوع العملية”.

لا يحتمل التأجيل .. القطاع الصحي في تراجع .. بعضهم يبتز المواطنين

وقال إنه ” بحساب بسيط لو أردنا ضرب العدد الكلي للمسافرين الذي يزيد عن 57 ألفاً وقلنا أن كل واحدٍ منهم أنفق ما لا يزيد عن 10 آلاف كمبلغ كلي فأن الرقم النهائي سيزيد عن 570 مليون دولار من العملة الصعبة أنفقها العراقيون للعلاج في الهند خلال 3 سنوات ، ولو أردنا القول أن ثلث العدد أنفق 15 ألف دولار وما يزيد عنها لكل مريض فإن الرقم النهائي سيتجاوز 670 مليون دولار ويصل ربما إلى 700 مليون دولار خرجت من العراق خلال 3 سنوات فقط للعلاج في الهند”.

بين ايضا ،أن “العراقيين ينفقون كذلك مبالغ طائلة للعلاج في تركيا وايران وبلدان أخرى بسبب عدم الثقة بالنظام الصحي المتهالك ما يتطلب من الحكومة العمل جديا لتطوير النظام الصحي إذا أن تطور البلدان يقاس بحجم تطور هذا النظام الذي يحتاج إلى مشاريع ومستشفيات حديثة ومتطورة في جميع المحافظات تتمتع بالخبرات المطلوبة من الأطباء والكوادر الصحية مع إكمال المشاريع الحالية التي تعرضت موجوداتها للإندثار بهدف استيعاب أعداد المرضى المتزايدة بتزايد عدد سكان العراق الذي تجاوز 42 مليوناً بحسب آخر إحصائية”.

وعلل الحلو ذلك أن “الفساد المستشري في الحكومات السابقة وتقاسم الأحزاب لموارد الدولة والتعامل معها كمغانم هو الذي عطل تطوير النظام الصحي العراقي وجعله متأخرا وغير قادر على نيل ثقة المواطنين .”

وشدد على ان ما يتطلب من الحكومة الحالية إن كانت جادة في عملها وتنفيذا لبرنامجها الحكومي أن تبدأ بضرب الفساد في النظام الصحي قبل أن تضع الخطط اللازمة لتطويره.”

وزارة الصحة الاتحادية كشفت في وقت سابق عن الضوابط المعتمدة من قِبلها في إرسال المرضى للعلاج في الخارج، فيما أفصحت عن مزايا استقدام الفرق الاجنبية إلى البلاد.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح  تابعه المسرى ، أن “الاستقدام والإخلاء الطبي هو برنامج ثابت لدى الوزارة، حيث يتم من خلاله إرسال عشرات المرضى سنوياً من الحالات النادرة والتي يصعب علاجها داخل البلاد للعلاج خارج البلاد وفق ضوابط وتعليمات حكومية دقيقة”.

وقال البدر ، أن “وزارة الصحة تتعامل في هذا السياق مع دول هي الهند وتركيا، حيث تقوم بإرسال المئات وربما يصل العدد إلى الآلاف من المرضى سنوياً وبحسب نوع الحالات”.لافتا الى ،أنه “من بين الضوابط المعتمدة، أن تكون هناك فائدة من إرسال المريض، ونوع العملية، والمؤسسة التي سيتم إرسال المريض اليها، فضلا عن متابعة الإجراءات ما بعد العملية وضمان نجاح العملية ومدى فائدتها على المريض وغيرها من الأمور التي يتم مراعاتها قبل قرار إرسال المريض للعلاج في الخارج”.