المسرى .. متابعات
قالت لجنة النفط النيابية اليوم الثلاثاء، إنها بانتظار إطلاق مستحقات البترو دولار لمحافظة البصرة.
وأشار عضو اللجنة الي مشكور في توضيح تابعه المسرى ، الى أنه ” منذ فترة طويلة ونواب محافظة البصرة يطالبون ويسعون لإعادة مستحقات البترو دولار التي ما تزال في ذمة الحكومة المركزية”.
تابع مشكور ” رغم الوفرة المالية المتوفرة بسبب ارتفاع سعر النفط إلا أن الحكومة لم تفكر بإطلاق هذه المبالغ التي بذمتها”.
ويواجه قانون النفط والغاز صعوبات سياسية ، في حين يسعى نواب البرلمان الى تهيئة المناخ المناسب لحل بعض المشكلات المتراكمة للمضي بتشريع القانون.
وذكر عضو لجنة النفظ والغاز النيابية، ضرغام المالكي ، في حوار تابعه المسرى ، في يناير 9, 2023، أن ” ما يعيق التشريع لا يقتصر على الجنبة السياسية إنما على الجنبة المالية ايضاً وبعض المبالغ المتراكمة ومنها السياسية”.
ولفت الى إستمرار العمل لحل تلك الإشكاليات وطرحها على طاولة البرلمان لغرض المناقشة.
وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
في حين يشير قانون النفط الكوردستاني الملغى بقرار من قبل المحكمة الاتحادية العليا، إلى أن وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية ” التنظيم ” والإشراف على العمليات النفطية، وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط، وأيضا التفاوض وإبرام الإتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم.
من جهته شدد نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، الأربعاء يوليو 27, 2022، أن الوصول إلى إتفاق على تشريع قانون النفط والغاز من الأولويات في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
وأكد طالباني خلال لقاء جمعه بالسفير البريطاني لدى بغداد مارك برايسن ريتشاردسون على ضرورة توصل الإقليم وبغداد إلى إتفاق حول ملف النفط والغاز، مشيراً إلى أنه لابد من أن تحتل مسألة الإتفاق على قانون النفط والغاز الأولوية في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وقال طالباني إن ” العراق لايحتمل صراع المناصب والإمتيازات غير الضرورية أكثر، وعلى الأطراف كافة التركيز في حوارات تشكيل الحكومة وعلى القضايا السياسية المصيرية وسبل تشكيل حكومة خدمات فعالة وحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.”
وأضاف أنه ” لابد أن يحتل موضوع الإتفاق على مسألة النفط والغاز وتشريع قانون له في هذه المرحلة الأولوية في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية القادمة، لأن الإتفاق على هذه المسألة يمهد الأرضية للتوصل إلى إتفاق حول المسائل المصيرية الأخرى”.
في الإطار ذاته أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية ، باسم نغيمش الغريباوي،أن ” قانون النفط والغاز من القوانين المهمة والضرورية التي يجب أن تقر كون الثروة النفطية هي الأساس في موازنة الدولة”
وأشار الغريباوي في حديث صحفي تابعه المسرى الأربعاء أكتوبر 26, 2022، إلى أن “الموضوع لايزال مجرد رأي لم يتم إنضاجه داخل اللجنة”.
عبر عن أمله أن ” تعي الكتل السياسية والأحزاب والجهات السياسية ما حصل في المرحلة السابقة وأن تفكر بجدية بشأن تجاوز المشكلات والمعرقلات التي حالت دون تمريره”.
لافتا إلى “ضرورة وجود توافق سياسي لإمرار القانون حيث بدون التوافق من الصعب أن يمضي هذا القانون”.
مستدركا بالقول ” إن “هناك مقترحات من أجل تجزئة هـذا القانون إلـى أبــواب كـل بـاب يكون بشكل مقترح قانون مستقل يتم تمريره والأبــواب التي عليها خلاف سياسي حاد تؤجل”.
وفي تطور متسارع قررت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة رسميا الأربعاء يناير 25, 2023، إلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المتعلقة بتحويل الأموال الى إقليم كوردستان ، عدتها مخالفة للقانون ولمواد الدستور.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، في مؤتمر صحفي تابعه المسرى ، إن “القرار القضائي صدر بناءً على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية التي حكمت بعدم صحة 6 قرارات للحكومة السابقة بتحويل المبالغ للإقليم في عام 2022، وهي قرارات مخالفة للنظام الداخلي والدستور وقانوني الموازنة العامة والإدارة المالية.”