المسرى .. متابعات
في الوقت الذي عصف فيه التباين بمستويات نتائج المسيرة التربوية والتعليمية في البلاد ، واصبح الواقع التدريسي يرتجي التشخيص ، علت اصوات الاوساط النخبوية، مطالبة بتغييره وتطويره لمواكبة الحداثة بعد وصفه بالمتدهور في ظل الفساد.
ورغم الحداثة والنظم العالمية المتطورة في مجال التعليم في كل دول العالم، إلا أن المنظومة التعليمية في البلاد لاتزال تتأرجح بين التدهور والتراجع بحسب المعنيين ، بسبب التحديات وغياب الخطط والاستراتيجية الواضحة للنهوض بواقعه ومناهجه التي عفى عليه الزمن.
تغييرجذري لمواكبة الحداثة
وتعد نوعية التعليم وجودته ونقص المستلزمات والكوادر فضلا عن المناهج التي باتت قديمة ولاتتماشي مع متطلبات العصر من ابرز التحديات التي تواجه تقدم القطاع التربوي في البلاد،
وتمثلت خطوة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التي دعا فيها إلى تغيير المناهج الدراسية في المراحل كافة ابتداء من التعليم الإبتدائي لغاية الجامعي تماشيا مع متغيرات العصر.
الرئيس رشيد قال لوفد من العلماء والمبدعين والمخترعين في مختلف الاختصاصات “إن الحكومات الشمولية كانت سبباً في تراجع مستوى التعليم في البلد، ويجب بذل الجهود الحثيثة من أجل الارتقاء به ووضع خطط مدروسة لتغيير المناهج الدراسية لكل المراحل وبما يتماشى مع متغيرات العصر، مؤكدا ضرورة تبني برامج وخطط عصرية تساعد في إعداد جيل واع متعلم يستطيع خدمة بلده في العديد من المجالات.”
من جانبها قالت الناشطة هناء ادور في حديث ، للمسرى، إن “هناك تدهورا في قضية التعليم، لان التعليم ليس فقط ان نطور مناهج لا تطبق او عدم استيعاب الكادر التعليمي للتعبير عنها وايصالها للطلبة”.
واضافت ادور، أن “المناهج اصبحت تتخطى طاقة الطلبة، بسبب اجراء تغييرات عليها يصعب ايصال ما موجود فيها للطلبة”. فيما اكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونسكو” الحاجة لتعليم نوعي يسمح للتلاميذ والطلبة العراقيين بالدخول في سوق العمل، والاندماج في المجتمع، فضلاً عن الاستمرار في دعم التعليم المهني والابتدائي والمتوسط والثانوي الذي تأثر بالصراعات المسلحة التي توالت على العراق ، مشيرة الى أن حصة التعليم في العراق تقارب 6 بالمائة من مجمل الاتفاق السنوي العام.
وتنسق مفوضية حقوق الإنسان مع وزارة التربية لتضمين مبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية من أجل تطوير الجانب المعرفي والتربوي للطلبة بما يخص مبادئ حقوق الانسان في جميع المراحل الدراسية من خلال تضمينها في جميع المناهج الدراسية والتعليمية.بحسب مدير قسم العلاقات والإعلام في المكتب الوطني للمفوضية سرمد البدري
ولأول مرة وعلى مستوى العراق، قامت جامعة السليمانية بتغيير جميع برامج تعليم البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وجعلها برنامجا مكملا لبرنامج التعليم التابع لوزارة التربية..
وكانت نقابة المعلمين العراقيين قد كشفت في وقت سابق ، عن إحصائية صادمة لعدد الأميين في الالبلاد ، مبيّنة أن الأمم المتحدة أبلغتها بوجود 12 مليون شخص أمي في البلاد،وهو رقم يتجاوز ضعف الرقم السابق الذي أعلنت عنه وزارة التربية العراقية في العام 2020، والمقدّر بنحو 5 ملايين شخص لا يجيدون القراءة والكتابة.
اسوء الانظمة التعليمية في العالم
ويرى متخصصون ومعنيون وتربويون أن النظام التعليمي في العراق من أسوأ الانظمة التعليمية في العالم بما في ذلك دول الشرق الاوسط، حيث يركز التعليم على المعلومات النظرية أكثر من التركيز على المواد العملية، ولا يسمح بالإبداع، بعكس الدول الاخرى التي تركز على التعلم القائم على التجربة ويسمحون بالإبداع في التعليم .
وينص دستور العراق لعام 1970م أن الدولة تضمن حق التعليم المجاني في جميع المستويات ـ الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي ـ لجميع المواطنين. والتعليم الابتدائي إلزامي ومحو الأمية الشامل هدف أساسي، وتعتبر الحكومة مسؤولة عن وضع السياسات التعليمية والإشراف عليها وكذلك تمويل التعليم وتطوير وتنفيذ البرامج التعليمية.
تمتد الدورة التعليمية الرسمية في العراق إلى 12 سنة منها 6 سنوات إلزامية لمرحلة التعليم الابتدائي، الذي يبدأ من عمر ست سنوات، يتبعها 3 سنوات للمرحلة المتوسطة، ثم 3 سنوات لمرحلة التعليم الثانوي، الذي ينقسم إلى ثانوي عام علمي أو أدبي وثانوي مهني صناعي أو زراعي أو تجاري. وهناك أيضًا معهد المعلمين ومدة الدراسة فيه 5 سنوات بعد التعليم المتوسط.
ويمكن للطلاب الذين ينهون المرحلة الثانوية ويحصلون على مؤهلات الحد الأدنى للمتابعة أن ينضموا مباشرة إلى الجامعات أو المعاهد الفنية التي تمتد الدراسة فيها لمدة أربع سنوات كحد أدنى. ويستطيع طلاب معهد المعلمين وكذلك طلاب الثانوي المهني بأنواعه الذين يحصلون على درجات ممتازة في الامتحانات النهائية أن يلتحقوا بالكليات والجامعات لمتابعة تعليمهم العالي.