تعتزم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، مساواة الحقوق الامتيازات الممنوحة للسجناء السياسيين في الإقليم مع أقرانهم في باقي مناطق العراق.
وأشارت عضو الكتلة سروة محمد في تصريح تابعه المسرى إلى “تقديم طلب لرئيس مؤسسة السجناء السياسيين في العراق حسين السلطاني، لمعادلة رواتب وامتيازات السجناء السياسيين في الإقليم مع نظراهم في العراق”، مبينة أن “السجناء السياسيين لهم الحقوق والامتيازات نفسها بحسب المادة 132 من الدستور العراقي، ولكن هناك اختلاف بين الاقليم والعراق”.
وأكدت أن “رئيس المؤسسة تعهد بتوجيه كتاب الى مجلس الوزراء العراقي لتعديل حقوق وامتيازات السجناء السياسيين، وحين وصول الموضوع الى مجلس النواب، سنقوم بحشد التأييد اللازم له”، مشددة على ضرورة أن “يكون السجناء السياسيون في العراق سواسية في الحقوق والواجبات أيضا”.
هذا وطالبت مجموعة من السجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان في يناير كانون الثاني الماضي، بانصافهم، فيما يخص حقوقهم المنصوص عليها في الدستور العراقي.
وناشد السجناء السياسيون مجلس النواب العراقي في مذكرة/حصل المسرى/على نسخة منها، وأعلن عنها خلال مؤتمر صحفي في السليمانية في ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية للدفاع عن حقوق السجناء والمعتقلين السياسيين في الإقليم، ونقل ملفاتهم الى مؤسسة السجناء السياسيين في الحكومة الاتحادية.