الكاتب.. عزالدين المانع
معظم المواد الغذائية واللحوم المجمدة والمعلبات والحلويات والمشروبات الغازية مازالت تتدفق عشوائيا عبر منافذ الحدودوية غير المحصنة دون ان تخضع لرقابة حقيقية ، سواء كانت صحية او نوعية او بيئية ، سيما تلك التي يصر معظم التجار الطارئيين على توريدها من مناشيء مجهولة ، وشركات غير رصينة ومتخصصة بتقليد العلامات التجارية المعروفة بجودتها ، وبتزييف تواريخ الانتاج ومدة الصلاحية للاستهلاك .. واتسعت هذه الظاهرة الخطيرة لتشمل حتى الادوية والسلع التي كانت تخضع للفحوصات الصارمة والدقيقة !!
وقد اغرق ـ قراصنة التجارة ـ الاسواق المحلية بمختلف انواع الحلويات والجبس والنساتل والعصائر والمعلبات (المسلفنة ) التي راحت تغرى الاطفال ومعظم العوائل بدعايتها الاعلامية الزائفة عبر الفضائيات ووسائل التواصل وباكياسها الزاهية وهي طالما تكون ملوثة وناقلة للامراض التي راحت تصيب بعض الاطفال باوبئة مختلفة وتكتظ بهم حالات الطواري ولعيادات الطبية !!
لاذنب للمصابين بهذه المواد المغشوشة التي لم تخضع للرقابة بكل انواعها وانما للمستورد المدعوم من قبل احدى الكتل المتحاصصة وللفرق الصحية التي تجوب الاسواق وهي غير امينة وغير نزيهة في ادائها … وكان لابد من كشف المواد غير الصالحة والمغشوشة واتلافها واحالة المصرين على بيعها وعرضها بهذا الاسلوب العشوائي وبدون ان تخفظ في البرادات بعيدا عن حرارة الشمس والغبار الى القضاء لمحاسبتهم واتلاف بضاعتهم وتحذيرهم من تكرارها .!
جوله ميدانية سريعة في الاسواق التجارية المختصة ببيع الجملة والاسواق المحلية المنتشرة في معظم الاحياء السكنية والمناطق الشعبية بشكل خاص تكشف لنا اطنانا من المواد الغذائية والحلويات واللحوم المجمدة وانواع المشروبات الغازية والحليب وهي معروضة على الارصفة المحاذية لمحالهم يكسوها الغبار وتحيط بها المياه الاسنة وتحوم فوقها الحشرات !!
معظم بلدان العالم تحرص على حماية مواطنيها من الاصابة بالامراض والسموم التي تسببها المواد التالفة وذات الصلاحيات المنتهية ، الا في العراق فقد تركوا تحت رحمة التجار والمستوردين الفاسدين وافراد اللجان الرقابية ، (الصحية و النوعية والبيئية ) غير النزيهين .. ولاعلاج لهذه المحنة الا بالكي او الاجتثاث !
نقلا عن صحيفة الدستور