المسرى .. متابعات
مازال نازحو قرى المناطق المتنازع عليها في كركوك يعانون مرارة الهجر والنأي عن أراضيهم وممتلكاتهم الشرعية في ظل مماطلة وتسويف ووعود لا تغني ولا تسمن .
في حين تمر السنون والمادة 140 تراوح في مكانها برغم الإجراءات التي اتخذها مؤخرا مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني لإحياء المادي وتفعيلها والقيام بما يلزم من خطوات تسمهم في تطبيقها والعودة الى المربع الأول لإتاحة الفرصة للمواطنين في كركوك وبقية السكان العودة الى ممتلكاتهم التي سلبت منهم جراء ظروف وقرارات خاطئة وغير مسؤولة للنظام البائد وما تلاه من سياسات أخرت عودة مواطني تلك المناطق.
في تفاصيل مسار المادة 140 والنازحين ، أعلن رئيس لجنة الحلول المستدامة في محافظة كركوك علي حمادي ، اليوم الخميس ، وجود 36 الف عائلة نازحة في مدينة كركوك.
وقال في تصريح صحفي تابعه المسرى ” أن ملف النزوح بحاجة لدعم كبير ومساعدة إدارة المحافظة في إعادة النازحين للمحافظات المحاددة لكركوك و القرى المهدمة ، مضيفا ” أن التحدي الأكبر الذي يواجه كركوك هو وجود 138 قرية مهدمة لايمكن إعادة إعمارها ، لأنها تضم 16 الف وحدة سكنية مدمرة وتحتاج مبالغ كبيرة “.
وضمن لقاء المسرى في برنامج ( شؤون عراقية ) ، أكدت عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني فريال قادر، أن تفعيل لجنة المادة 140 نتيجة إتفاق سياسي أبرم قبل تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.”
وقالت عضو المجلس القيادي فريال قادر خلال مشاركتها في البرنامج ، إن “المادة 140 مادة دستورية صوت عليها الشعب العراقي خلال تصويته على الدستور في عام 2005، مشددة على أن تنفيذ هذه المادة سيكون له دور كبير في حل المشكلات بالمناطق المتنازعة وخاصة تلك المتعلقة بالنزاعات الملكية.”
وأضافت فريال قادر ، أنه “بعد 2017 وإجراء إقليم كوردستان للاستفتاء أدى ذلك إلى عودة الوافدين العرب إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها، وأدى ذلك خلل في السلم الاجتماعي والاوضاع الاقتصادي للفلاحين الكورد الذين فقدوا أراضيهم بعد إجراء الاستفتاء، وهذا ما إستوجب ضرورة تفعيل لجنة المادة 140 من جديد وتم ذلك في اجتماع تحالف إدارة الدولة بمنزل الرئيس مام جلال في بغداد وبمشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني.”
وأوضحت فريال قادر” أن تفعيل لجنة المادة 140 وتنفيذ المادة برمتها أحد شروط الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتفعيل اللجنة جاء بقرار وإتفاق سياسي قبل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، مشيرة إلى أنه تم تفعيل لجنة المادة 140 وهي الآن تنتظر تضمين التخصيصات المالية لها ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2023.”
من جهتها أعلنت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني سوزران منصور كرم، في وقت سابق ، عن إيقاف إجراءات نقل النفوس من وإلى المناطق المشمولة بالمادة ١٤٠.
وأشارت كرم في منشور على صفحتها في الفيس بوك إلى “إيقاف إجراءات نقل النفوس من و إلى المناطق المشمولة بالمادة القانونية ١٤٠ من الدستور العراقي”، لافتة إلى “إرجاع جميع المعاملات التي تم تحويلها مسبقا بصورة غير قانونية لحين حسم المادة ١٤٠ من الدستور العراقي”.
وكانت البشارة الأولى التي زفت من الاجتماع رفيع المستوى لتحالف إدارة الدولة الذي عقد ، في منزل الرئيس مام جلال ببغداد وبضيافة الرئيس بافل جلال طالباني، تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور، وتخصيص ميزانية لها، وهي إحدى فقرات الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة.
تنفيذ المادة 140 يصب في مصلحة الجميع
وبهذا الصدد يقول رئيس الهيئة العليا للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم فهمي برهان ، في تصريح طالعه المسرى ” كان اجتماع منزل الرئيس مام جلال وبضيافة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، من الاجتماعات المهمة، والذي أثبت مرة أخرى أن منزل الرئيس مام جلال هو المكان الذي يمكن أن تجتمع فيه جميع الأصوات والتوجهات العراقية المختلفة، مشيرا الى أن مشاركة الكورد بموقف وخطاب موحد في الاجتماع، كانت رسالة واضحة للأطراف الأخرى وأعطت حيوية للمباحثات حول المسائل المختلفة”.
وأكد برهان أن إعادة تفعيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور من القرارات المهمة، والتي تعطي زخما لتنفيذ المادة الدستورية المتعلقة بمصير المناطق المتنازع عليها، والتي لم تنفذ حتى الآن كما يجب ووضعت العديد من العراقيل أمامها، ، مشيرا الى أنه سيتم تخصيص ميزانية لتنفيذ المادة ضمن اموازنة العامة لسنة 2023، وأضاف: “بتنفيذ هذه المادة سيستتب الأمن والاستقرار في المنطقة”.
ويؤكد مدير مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية الدكتور عباس الجبوري، إن “المناطق المتنازع عليها هي مناطق مشتركة، الإ أنه تم اعطاء صفة المتنازع عليها وكأن هناك نزاع بين العرب والكورد على هذه المناطق وهذا غير صحيح وإن تلك المناطق مشتركة ويمكن الجلوس وفق المادة 140 لحسم مسألتها.
وبشأن تطبيق المادة 140 وتفعيلها إبان الحكومات المتعاقبة في العراق، قال الجبوري خلال مشاركته في برنامج (حوارات) الذي يبث على قناة (المسرى): إن “السلطة التنفيذية لم تسعى لتفعيل المادة 140، وإن البعض في الإعلام كانوا يوهموننا بأن هذه المادة أصبحت (اكسباير) (فاقدة المفعول) ولا يمكن التعامل معها”، مضيفا بأنه “ليس هناك شيئا اسمه (اكسباير) بالدستور،لأن الدستور ورغم التحفظات على الكثير من المواد الدستورية التي وردت فيه والاخفاقات التي وردت فيه والتي يفترض أن تعالج”.
وأشار الى ، أنه “من ضمن القرارات التي اتخذت في تشكيل أول حكومة كان يفترض في بداية تشكيل أي مجلس نواب أن تشكل لجنة تسمى لجنة (إعادة صياغة بعض القوانين والقرارات والمواد في الدستور) بما يتلاءم مع المرحلة”، مبينا أن “لجنة واحدة شكلت في الدورة الاولى برئاسة الشيخ همام الحمودي ولم تتمكن من إنجاز أي شيئ ولم تشكل أي لجنة بعدها لا في الدورة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا في الدورة الخامسة”.
وكشف وزير العدل خالد شواني عن التوصل لمجموعة اتفاقات وتضمينها في برنامج عمل حكومة السوداني منها تطبيع الأوضاع في مناطق المادة 140 عبر تسليم الملف الأمني لقوات الشرطة، وحمايتها بشكل مشترك بين الحكومة المركزية والإقليم.
وقال خالد شواني خلال تصريح تابعه المسرى في أكتوبر 29, 2022 ، بكل ” فخر لعب الاتحاد الوطني الكوردستاني دوراً كبيراً في تثبيت الفقرات والمواد التي تصب في مصلحة اقليم كوردستان وجماهير الشعب في إتفاق تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا الإتفاق أصبح منهاجاً للحكومة الجديدة وتمت المصادقة عليه داخل مجلس النواب، مشدداً على ان الاتحاد الوطني وضع حقوق وامتيازات شعب كوردستان فوق مصالحه وسيعمل في بغداد بكل جهد للدفاع عن حقوق وتطلعات المواطنين.
وأضاف خالد شواني” أن الاتحاد الوطني الكوردستاني ومنذ البداية قدم مشروعه الى الاطراف السياسية المشاركة في ائتلاف ادارة الدولة كالمواد والفقرات المتعلقة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وخاصة ملف كركوك والمناطق المتنازع عليها.”
ولفت عضو المكتب السياسي الى ” أنه ” قبل تشكيل الحكومة أشرف بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بشكل مباشر على الحوارات وعقد اجتماعات عديدة مع قادة الاطراف السياسية، وتحدث رئيس الاتحاد الوطني خلال الاجتماعات بكل صراحة عن ضرورة معالجة المشاكل، واكد ضرورة تثبيت الفقرات والمواد الموجودة في البرنامج الحكومي المصادق عليه.
ويتضمن المنهاج الحكومي الذي اتفقت عليه الكتل السياسة العديد من الفقرات والنقاط المتعلقة بحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وكذلك تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وخاصة انتخابات مجلس محافظة كركوك.