وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، كافة محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا.
ودعا المجلس بحسب بيان، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني الإيعاز إلى مديريات الشرطة المختصة ومفارز الامن الوطني التنسيق مع السادة القضاة واعضاء الادعاء العام كلا حسب اختصاصه المكاني بإجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة وأماكن بيع العملة الأجنبية لضبط المخالفين للقانون بالجرم المشهود.