المسرى .. متابعات
تتسارع الخطى نحو تقليص الفجوة الواسعة بين سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار المحلي عبر حراك داخلي الهدف منه ضبط المبيعات والحد من حالات تهريب الدولار الى الخارج وبين المضاربين في السوق.
واتخذت وزارة الداخلية والأمن الوطني حزمة إجراءات رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بألامن الاقتصادي برفع سعر المواد الغذائية للتخفيف عن كاهل المواطنين كذلك مراعاة محدودي الدخل . في حين نتج عن اجتماع البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية نتائج طيبة ، وأعلن فادي الشمري مستشار رئيس الوزراء ليلة امس الجمعة ، نجاح اجتماع اسطنبول بين البنك المركزي العراقي والخزانة الامريكية. كذلك أعلن البنك المركزي، في اليوم ذاته ، عن اختتام اجتماعاته مع الخزانة الأمريكية.
وأبدت وزارة الخزانة الأمريكية استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الاهداف المشتركة. وجرى الإتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري.
وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان طالعه المسرى إن “محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل والوفد المرافق له اختتم، مساء ، في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون والوفد المرافق له”، لافتا إلى، أنه “جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك”.
من جهته قرر البنك المركزي مجموعة اجراءات جديدة ستساهم بشكل كبير في نزول سعر الصرف يرافقها اجراءات أمنية مشددة في ملاحقة المهربين والمضاربين.
وأشار البنك المركزي الى أنه خلال اسبوعين سيشهد سعر الصرف استقرارا عند سعره الطبيعي ولاعزاء للمضاربين والفاسدين.
ويشير أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية ، الى أن التوصل لإتفاق مع الولايات المتحدة على إرجاع سعر الدولار مقابل الدينار إلى ما كان عليه سابقا، أحد أسباب زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن الأسبوع المقبل ،إلى أن الحكومة العراقية تهدف من وراء تلك الزيارة إلى وضع حد للتداعيات السلبية التي يخلفها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار على الأسواق العراقية ومعيشة المواطنين اليومية.
البنك المركزي ذكر في بيان ، أن محافظه علي محسن اسماعيل والوفد المرافق له، اختتم مساء الجمعة اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الامريكية براين نيلسون والوفد المرافق له في تركيا” موضحا أنه ، جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك ” .
وقال ” إن وزارة الخزانة الامريكية أبدت دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق، في إشارة الى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء والرئيس الامريكي في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما مساء الخميس الماضي في التأكيد على أهمية استقرار العراق للمنطقة”.
وأصدر البنك المركزي العراقي مؤخرا الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار في جانبي النقد والتحويلات الخارجية.
وذكر بيان للبنك المركزي ” أن الحزمة تتتضمن ماياتي:
١- زيادة سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى (٧٠٠٠) دولار شهرياً (سبعة آلاف دولار شهرياً) ويكون بيعها للبالغين (١٨ سنة فأكثر) حصراً.
٢- سيكون بيع الدولار لأغراض التحويلات الشخصية من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) بالسعر الرسمي (١٤٧٠) دينار للدولار، ويتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هؤلاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي”.
٣- توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل:
أ) استيراد السلع والبضائع المسموح باستيرادها قانوناً.
ب) شراء وتجهيز الخدمات المسموح بها قانوناً، وبضمنها خدمات الشحن.
ج) تمويل الجزء الاستيرادي لعقود المتعاقدين مع دوائر الدولة.
د) الطلبات التي ترد إلى البنك المركزي العراقي من المؤسسات الحكومية والعامة والجهات الممولة ذاتياً عن احتياجاتها التي لا يوجد لها تخصيص بالدولار ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة، معززة بالوثائق الرسمية التي تدعم تلك الطلبات.
هـ) تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني المفتوحة لدى مصرف (جي بي مورغان) والتي تمتلك عضوية رئيسية مع شركات البطاقات العالمية (فيزا، ماستر) ، وتعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمؤسسات المالية العراقية المفتوحة لدى سيتي بنك التي تمتلك عضوية رئيسية لدى شركات التحويل المالي الدولية (ويسترن يونين، موني غرام) لتسوية التزاماتها مع تلك الشركات بعد تقديم الكشوفات المطلوبة.
ز) التحويلات عن المعاملات الأصولية لشراء العقارات في الخارج.
ح) العلاج في الخارج ويكون التحويل من حساب الزبون أو أحد ذويه من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حساب المستشفى في الخارج بعد تقديم تقرير طبي من المستشفى المعني.
ط) دفع الأجور الدراسية في الخارج ويكون التحويل من حساب الطالب أو أحد ذويه من الدرجة الاولى او الثانية إلى حساب الجامعة التي يدرس فيها او لحساب الطالب ذاته في بلد الدراسة بعد تقديم ما يُثبت تسجيله في الدراسة مصدقاً من الملحقية الثقافية العراقية في بلد الدراسة.
ي) التحويلات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في العراق.
ك) تحويل عوائد بيع الأسهم الموزعة داخل العراق للعراقي المقيم في الخارج أو الأجنبي (أصل القيمة زائداً عوائدها إن وجدت) في حالة بيعها على ان يقدم تأييد من سوق العراق للأوراق المالية.
ل) التعويضات التي تقررها أو تقرّها جهات رسمية عراقية للأجانب، أو للعراقيين المقيمين في الخارج.
م) أرباح المساهمين في الشركات المسجلة في العراق اصولياً.
ن) مبالغ المتحصلات المالية (بيع عقارات او اصول اخرى او عوائدهما) في العراق للعراقي المقيم في الخارج على ان يكون التحويل من حسابه او حساب وكيله في داخل العراق الى حسابه او حساب شركته في الخارج حصراً.
س) المدفوعات المستحقة ذات الصلة بالتسهيلات المصرفية والائتمانية التي ارتبط بها الزبون مع المصارف خارج العراق”.
٤- توسيع وتسهيل اجراءات التحويلات الخارجية للفئات ادناه، كمرحلة اولى، تليها فئات أخرى لاحقاً، وهي:
أ) جميع انواع الشركات المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.
ب) المشاريع المُسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية.
ج) الشركات البسيطة المؤسسة اصولياً من الغرف التجارية (بموجب عقد تأسيس مصدق من الكاتب العدل) بما لا يتجاوز مبلغ (200000) دولار (مائتا ألف دولار شهرياً).
د) فروع الشركات الاجنبية المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.
هـ) المشاريع الاستثمارية بجميع انواعها المرخصة من هيئات الاستثمار.
و) المشاريع الزراعية والحيوانية المُرخصة من دائرة الثروة الحيوانية او دائرة الاستثمارات الزراعية او دائرة البيطرة في وزارة الزراعة الاتحادية.
ز) المكاتب العلمية المُرخصة اصولياً من نقابة الصيادلة.
ح) موزعو المصانع العالمية الثابت تعيينهم من تلك المصانع لأغراض العمل في العراق، والوكلاء الذين يؤيد الموزع تعيينهم للعمل في السوق العراقي المرخصين بالعمل اصولياً في العراق.
ط) وكلاء الشركات العالمية المسجلين وفق قانون الوكالة التجارية النافذ.
ي) جميع انواع الشركات والمصانع والمعامل والمشاريع المرخصة في اقليم كوردستان العراق بعد تقديم ما يتثبت التأسيس او الترخيص من الجهات القطاعية ذات العلاقة مترجمة الى اللغة العربية ترجمة قانونية”.
٥- يلتزم البنك المركزي بتغطية كافة الطلبات على الدولار نقدا وتحويلات خارجية لكافة الاغراض المشروعة وبذلك يصبح كل بيع بسعر اعلى من السعر الرسمي عملا يستهدف المضاربة او لتغطية نشاط غير مشروع، ويلتزم البنك المركزي العراقي بتعويض المستفيدين (المستوردين) مبلغ الفرق الذي يزيد عن السعر الرسمي المقرر، ويتم استقطاع هذا الفرق من حساب المصرف المخالف لدينا.
٦- ستصدر قريبا حزمة اخرى مهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف والمستوى العام للاسعار”.
٧- يعكف البنك المركزي العراقي على دراسة مقترحات وسيناريوهات مختلفة تتعلق بسعر الصرف “.
يذكر أن محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة تتولى وضع آليات واضحة لحماية المنتج المحلي من مختلف اصناف منتجات الدواجن.
ولفت بيان لمكتبه الإعلامي, الى أن السوداني ترأس اجتماعاً خصص لبحث واقع قطاع انتاج الدواجن في البلاد”.
واكد السوداني وفق البيان, أهمية تنويع الاقتصاد الوطني عبر هذا المنفذ الإنتاجي، فضلاً عن أولوية تأمين الأمن الغذائي للمواطنين، كما جاء في محور الاقتصاد ضمن البرنامج الحكومي”.
ووجه السوداني كذلك ، بوضع تقديرات دقيقة في ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية لهذا القطاع، على المستوى الوطني، ومراجعة القرارات المتعلقة بادارة شؤون هذه الثروة وتنميتها، وإزالة أهم العقبات التي تعترض سبل توسعة هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي ، بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة وممثلين عن الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن وجهات اخرى، تتولى وضع آليات واضحة لحماية المنتج المحلي، من مختلف اصناف منتجات الدواجن، مشددا في الوقت نفسه على اهمية حماية المستهلك والعمل على عدم تضرّره من ارتفاع الاسعار وضمان جودة المواد الغذائية التي يحتاجها.
الى ذلك وجه القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى محاكم التحقيق كافة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مسببي الضرر بالاقتصاد الوطني.
وذكر بيان لإعلام مجلس القضاء” أن زيدان وجه كافة محاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الاجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا”.
ودعا زيدان, وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني للايعاز الى مديريات الشرطة المختصة ومفارز الأمن الوطني بالتنسيق مع القضاة واعضاء الادعاء العام ، كل حسب اختصاصه المكاني ، باجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الأجنبية لضبط المخالفين للقانون بالجرم المشهود”.