أكد المحلل السياسي الدكتور أحمد يوسف أن الخلافات داخل البيت السني ليست وليدة اللحظة فهي كانت موجودة قبل إجراء الانتخابات المبكرة الاخيرة وإشتدت بعد إعلان نتائجها.
وقال الدكتور أحمد يوسف خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن الخلافات بين القوى السنية تعود لما قبل الانتخابات المبكرة الأخيرة، حيث كانت هناك خلافات سياسية بين الاحزاب السنية، واشتدت هذه الخلافات بعد إعلان نتائج الانتخابات، حيث ترى أطراف سياسية سنية أنها ظلمت ولم تحصل على إستحقاقاتها، وكانت هناك عمليات تزويد وتلاعب بأصوات الناخبين واستخدام المال السياسي من قبل الحزب المسيطر على القرار السياسي السني.
وأضاف الدكتور يوسف أن ما يجري الآن داخل البيت السني خلافات ليست وليدة اللحظة بل سابقة وإمتدت إلى اليوم، حيث ترى الاطراف السياسية أن (الحزب الحاكم) وهو حزب تقدم يحاول السيطرة على القرار السياسي السني والتفرد به وعدم العمل بالشراكة، وهذا سبب الصراع الحالي داخل البيت السني.
أحمد يوسف: هناك حالة تفرد في القرار السني
وتابع الدكتور يوسف أن الانتخابات السابقة لم تكن عادلة وكان من مخرجاتها الانسداد السياسي، حيث ترى قوى سنية أنها ظلمت، وكان هناك تسهيل من الحكومة السابقة لأطراف اقليمية بالتدخل في نتائج الانتخابات، والدليل نرى أن أطراف سياسية عقدت إجتماعات في بلدان إقليمية، متسائلا عن سبب تدخل تلك الدول في تشكيل الحكومة؟, وهذا ما يضع علامات إستفهام عدة.
أحمد يوسف: الخلافات السياسية أثرت على أوضاع المواطنين السنة
ويرى الدكتور يوسف ان هناك تسلط من قبل حزب تقدم وعدم إحترام للشريك وعدم التعامل بمبدأ الشراكة، مشيرا إلى أن ما نرى من تسلط واستفراد بالقرار السياسي داخل البيت السني مناف للعملية السياسية، وآخرها إقصاء النائب ليث الدليمي من مجلس النواب، معتبرا مثل هذا القرار إساءة لمجلس النواب وظلم لتمثيل الجمهور الذي صوت للدليمي.
أحمد يوسف: الخلافات السنية ليست وليدة اللحظة
وأضاف الدكتور يوسف أنه ما بعد الانتخابات تشكلت الحكومة وبات حزب تقدم هو المسيطر على الساحة السنية وحصل على رئاسة مجلس النواب ووزارات التخطيط، والصناعة، ومنصب المحافظين في المحافظات الغربية واستحقاقات أخرى من المدراء العامين، مشيرا إلى أن هناك حالة عدم رضا من الشارع السني على حزب تقدم، لافتا إلى أن قسم كبير من ضحايا الحرب على الارهاب والمتضررين منها لم يحصلوا على حقوقهم بعد.
وتابع الدكتور يوسف أن دور مجلس النواب تشريعي ورقابي لكن هناك تقصير في محاسبة الفاسدين وذلك أدى لهيمنة حزب تقدم على المناصب في المؤسسات والدوائر في المحافظات السنية، وعدم السماح للآخرين بتولي المسؤولية أدت لإطلاق صفة الحزب الحاكم عليه، مبينا أن محافظي المحافظات السنية جميعهم من حزب تقدم، بعد حل مجالس المحافظات بعد اعتصامات تشرين، حيث يتم اختيار المحافظين من قبل الطرف السياسي الذي له اكبر تمثيل داخل مجلس النواب.
ولفت الدكتور يوسف إلى أن غياب مجالس المحافظات أثر بشكل سلبي وترك مساحة لحزب تقدم أن يسيطر بشكل كبير، حيث كان اعضاء مجالس المحافظات من مختلف المناطق والاحزاب وهذا كان يعزز مبدأ الشراكة والتعاون لخدمة أبناء المكون السني، مشددا على أنه في غياب مجالس المحافظات غابت العدالة ولم تعد الحقوق تذهب لأصحابها والكثير من المناطق تفتقد للخدمات.
وعن إستعداد القوى السنية المختلفة لخوض غمار انتخابات مجالس المحافظات، قال الدكتور يوسف إن التغيير يكون عبر صناديق الاقتراع في حال كانت انتخابات نزيهة وشفافة وهذا يتحمله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحيث لا يتم التأثير على أصوات الناخبين بأموال الدولة، مشددا على أنه يجب على الحكومة الاتحادية تهيئة الاجواء المناسبة لانتخابات عادلة ونزيهة.
ولفت الدكتور يوسف إلى أن المكونين الشيعي والكوردي لديهما أحزاب تتشارك في القرارات والدفاع عن حقوق المكونين، لكن في المشهد السياسي السني يغيب ذلك، فكل من يأتي يقول أنا ومن خلفي الطوفان، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن هناك إستفراد وعدم إيمان بالشراكة والتعددية داخل البيت السني، لافتا إلى أن إنضمام القوى السنية المختلفة في تحالف إدارة الدولة أوجد محاولات لتقريب وجهات النظر بين القوى السنية، لكن ما يحصل أن هناك عدم إستجابة من بعض الاطراف وعدم الجلوس على طاولة الحوار، وتتبادل الأحزاب السنية الاتهامات المختلفة ولا نتيجة فعلية لحد الآن.
وأوضح الدكتور يوسف أن المشهد السياسي السني به جهتان فجميع القوى والاحزاب انضوت في تحالف الانبار الموحد والذي يحاول تصحيح المسار، والحد من سطوة حزب تقدم على القرار السني، مشددا على أن الخلافات بين القوى السنية أثرت على أوضاع المواطنين وحركة الاعمار في المحافظات السنية.
وأوضح الدكتور يوسف أن الاعمار في المحافظات السنية دون المستوى المطلوب، لافتا إلى أن إيرادات هذه المحافظات تكفي لبنائها لكن الحقيقة أن هناك نقص في الخدمات وهناك مناطق بدون خدمات، لافتا إلى أن هناك شركات عديمة الكفاءة وتنفذ مشاريع خدمية تسبب هدرا للمال العام لسوء أعمالها، مشيرا إلى أن توزيع المشاريع لا يكون للشركات الافضل، إنما عبر العلاقات وكأنما المحافظة ومقدراتها إثر لبعض الجهات دون غيرها.
وشدد الدكتور يوسف على أن المشاريع المنفذة في الانبار وباقي المحافظات السنية ليست مشاريع استراتيجية وقد سبق التخطيط لها من زمن المحافظ الاسبق للانبار صهيب الراوي، مؤكدا غياب المشاريع الاستراتيجية كالمصانع والمعامل والمستشفيات، ولا مشاريع استراتيجية على مستوى القطاع الزراعي.