المسرى .. خاص
لايزال التذبذب في أسعار الصرف والمتمثل بارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية ( الدولار ) مقابل الدينار العراقي سيد الموقف الاقتصادي في البلاد، رغم إجراءات ومحاولات محلية ودولية للسيطرة على الوضع الذي زاد من معاناة المواطنين، وسط تأكيدات لعودة أسعار الصرف الى وضعه الطبيعي خلال أسبوعين ليس أكثر.
الحكومة وعلى لسان ، مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري ، أكدت أن ” سعر صرف الدولار سيشهد استقرارا عند سعره الطبيعي خلال اقل من أسبوعين وذلك اثر نجاح اجتماع اسطنبول والذي انعقد بين البنك المركزي العراقي والخزانة الامريكية”.
ارتفاع ناجم بسبب قلة المعروض النقدي (الدولار)
ويرى خالد حيدر أستاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية في تصريح للمسرى “أن الارتفاع في سعر الصرف ناجم عن قلة المعروض من النقد (الدولار)”، مضيفا ” أنه وفقا لقانون العرض والكمية المعروضة فأنه كلما قل عرض السلعة او الخدمة بغض النظر عن ماهيتها يزداد سعرها وهذا الأمر ينطبق على الدولار”.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال من وصفتهم بالمتلاعبين بأسعار صرف الدولار ومن يعملون على تهريبه الى خارج البلاد وإرباك السوق.
وفي محاولة للسيطرة والتقليل من عمليات التهريب للعملة النقدية التي تم الكشف عنها اخيرا، قامت الحكومة و البنك المركزي بالإتفاق مع الحكومة الأميريكية في اخراج عدد من المصارف والبنوك التي تعمل على تهريب العملة النقدية وبالدولار الأمريكي الى الدول المجاورة من قائمة المؤسسات التي تشتري الدولار، وبحسب حيدر فأن “هذا الأمر أثار تخوفا من قبل الداخلين في عملية الشراء من خلال نافذة العملة في البنك المركزي من قلة عرض النقد”.
يقول خالد حيدر أستاذ الاقتصاد ، إن “عملية الحوالات او نظام السويفت الإلكتروني هي عملية صحيحة وسليمة “مردفا ” أن الحوالة الإلكترونية تتحول من داخل العراق الى الخارج وتكون تحت المراقبة والتدقيق وبالتالي سيتم التعرف على المكان او الجهة او الموقع الذي ستتسلم هذه المبالغ ، وبالتاكيد هذه الجهات يجب أن تكون رسمية ، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على ان العراق يبتعد عن الظنون او الشكوك التي تدور حوله في تهريب الدولار الى الخارج او تمويل جهات معينة والتي قد تساهم في العمليات الإرهابية او اي جهة غير قانونية”.
وتوقع حيدر “أن تنخفض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الى مستويات أقل بسبب الإجراءت التي سيتخذها البنك المركزي”، مشيرا الى أن “كل النشاطات التي سيقوم بها العراق مع الدول الأخرى والتي تعتمد على الدولار ستكون بدعم من البنك المركزي العراقي وبالسعرالرسمي اي بـ 147 الف لكل 100 دولار”.
في المقابل أكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني في تصريح خاص للمسرى “أن كافة المحاولات التي تصدر عن الحكومة لن تجد نفعا امام ارتفاع سعر الصرف والذي قد يفوق حد الـ2500 دينار عراقي للدولار الواحد”.
وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر حزمة من التسهيلات تلبية للطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات الخارجية.
وتسبب صعود سعر الدولار بارتفاع جميع أسعار السلع والمواد الغذائية، الأمر الذي أضاف معاناة جديدة للمواطن، في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق المحلية في البلاد .
وشهدت المدن تظاهرات خرج فيها مئات المواطنين للمطالبة بخفض قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، وانهاء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد .
ومع بداية العام الحالي، أعلن البنك المركزي أن ارتفاع سعر الصرف الأخير ناجم عن إجراءات هدفها حماية القطاع المصرفي.