المسرى متابعات
أعربت وزارة الخزانة الأميركية عن ترحيبها بجهود البنك المركزي العراقي بمجال الإصلاح المصرفي ومكافحة غسل الأموال.
وأشارت الخزانة في بيان ، طالعه المسرى اليوم الأحد ، الى أن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون التقى بمحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في اسطنبول يوم 3 شباط لمناقشة إصلاحات القطاع المصرفي والالتزام المتبادل بمكافحة غسل الأموال والتصدي للتمويل. من تدابير الإرهاب(AML / CFT)”.
وأكد ضرورة “التعاون والشراكة الطويلة الأمد بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي ، لا سيما بشأن تقييد الجهات الفاعلة غير المشروعة والفاسدة من استغلال النظام المالي الدولي”.
في الأثناء أقر وكيل الوزارة نيلسون بـ “تفاني العراق الثابت في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي”.
الى ذلك ،أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، عن اتخاذ السلطة النقدية والحكومة العراقية إجراءت جدية بإتجاه إعادة الاستقرار إلى سعر الصرف، مؤكدة أن الإجراءات ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب .
وقالت معروف في حديث للمسرى إن “السلطة النقدية والحكومة العراقية لديهما نية جادة بإعادة الاستقرار إلى سوق الصرف والتعاملات المالية بشكل عام في البلاد، وذلك من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية، متمثلة باجتماع رئيس المركزي العراقي بممثل الخزانة الأميركية في مدينة إسطنبول التركية”، مبينة أن ” الاجتماع كان للتباحث حول الوضع الاقتصادي العراقي وموضوع عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار والخطوات التي اتخذتها الحكومة بهذا الاتجاه لما يسمى بقواعد الامتثال الدولي”.
وأوضحت أن ” نتائج الاجتماع تبشر بخير وخصوصا وأن البنك المركزي أعلن عقب انتهاء الزيارة بأنه خلال الأيام القادمة سيكون له زيارة إلى واشنطن واللقاء بالخزانة الأميركية والفيدرالي الأميركي”.
وأضافت معروف أن ” البنك المركزي بدوره أصدر حزمة من الإجراءات والتسهيلات لكافة الشرائح المعنية بموضوع التحويلات الخارجية والتعامل بالدولار مع العالم الخارجي لاستيراد السلع أوالخدمات، حيث أصبح الدولار يصل إلى تلك الشريحة بكل سهولة ويسر وبالسعر الرسمي”، لافتة إلى أن “كل تلك الإجراءات توصلنا إلى حقيقة مفادها أن استقرار سعر الصرف سيعود والإجراءات ستؤتي بثمارها في المستقبل القريب “.
وفي موضوع متصل ، حذرت النائب عن كتلة الصادقون ، سهيلة السلطاني، من استمرار ما وصفتها بسيطرة أمريكا على اقتصاد العراق عبر تحكمها بورقة الدولار.
ونقل موقع الكتلة عن السلطاني قولها ، أن واشنطن اليوم تفرض هيمنتها بشكل غير طبيعي على العراق عبر السيطرة على البنك الفيدرالي، لافتة الى ، أن “أموال البلد وما يتحصل عليه جراء عمليات بيع النفط تذهب الى الفيدرالي لتقوم أمريكا وتحت وصايا معينة بصرف مبالغ للبلد وهي من تتحكم بهذا الشأن.”
وعلى مستوى المصارف المحلية ، أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية ، دعمها للجهود الحكومية وحزمة الإجراءات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي العراقي لتسهيل تمويل التجارة الدولية، للإسهام في رفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وبشكل مباشر وتدريجي ومع توفير المواد والبضائع في السوق المحلية.
وأفادت الرابطة في بيان صحفي تلقى المسرى نسخة منه ، أن “حزمة الإجراءات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي العراقي، لتسهيل تمويل التجارة الدولية، وتنظيم عملها وفقاً للمتطلبات الدولية، ستساهم في استقرار سعر الصرف، والحد من السوق الموازي والتحويلات غير الشرعية.”
وأشار بيان الرابطة الى أن ” المصارف الخاصة جاهزة لتنفيذ جميع تعليمات البنك المركزي، وذلك لإمتلاكها البنى التحتية اللازمة، والتزاماً بالتعليمات من خلال فتح الحسابات وتوفير الوثائق الرسمية لإستيراد البضائع، من قبل الفئات المختلفة ومنها الشركات والشركات البسيطة المسجلة في الغرف التجارية وأصحاب المعامل والمصانع والمشاريع الزراعية والاستثمارية إضافة الى المكاتب العلمية والشركات في إقليم كوردستان.”
وتنفيذا لتوجيهات محمد شياع السوداني رئيس الوزراء وبإشراف من أثير داود الغريري وزير التجارة ، أقامت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إحدى تشكيلات وزارة التجارة بتسيير عدد من الشاحنات والقوافل المحملة بمواد بيض المائدة والحليب والدجاج والطحين إلى منافذها التسويقية في بغداد والمحافظات للبيع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية.
وقال الغريري في مؤتمر صحفي حضره المسرى إن ” الغاية من هذه الخطوة إضفاء التوازن إلى السوق وليس منافسة القطاع الخاص، بدليل أن أغلب هذه المواد مصدرها القطاع الخاص”.
ومن جانبه قال محمد حنون المتحدث باسم وزارة التجارة لـ( المسرى) إن ” وزارته تقوم بحملة كبيرة، ألا وهي تسيير 80 شاحنة محملة بأربع مواد هي الحليب وبيض المائدة والطحين والدجاج “، مبينا أن ” هذه المواد تباع بالأسواق بأسعار مخفضة تختلف عن السوق المحلية”، مشيرا إلى أن ” الهدف من هذه الخطوة ليست منافسة سوق القطاع الخاص بقدر ما هو تأمين لمتطلبات المواطنين والمشاركة بشكل جدي في القطاع التجاري”.
وأعرب حنون عن أمله بأن ” يشارك القطاع الخاص أيضا من جانبه بشكل جدي بهذه الحملة الحكومية، بهدف تخفيض الأسعار وإغراق السوق بالمنتجات الأساسية للمواد الغذائية، منعا لعمليات الاحتكار والمضاربات بالأسعار”، لافتا إلى أن ” وزارة التجارة تعمل على تأمين مفردات السلة الغذائية، التي هي مؤمنة اليوم بشكل جيد، ولأول مرة منذ 2003 ، بحيث لدى الوزارة حاليا 4 وجبات متكاملة في المخازن ، بالإضافة إلى خزين جيد من الحنطة يبلغ مليون طن، يكفي للوصول إلى الموسم التسويقي القادم”، مؤكدا أنهم ” وخلال الأسبوع القادم سيقومون بإضافة مواد جديدة للسوق وبأسعار مخفضة كاللحوم والأجبان والأسماك”.
ويرى خالد حيدر أستاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية في تصريح للمسرى “أن الارتفاع في سعر الصرف ناجم عن قلة المعروض من النقد (الدولار)”، مضيفا ” أنه وفقا لقانون العرض والكمية المعروضة فأنه كلما قل عرض السلعة او الخدمة بغض النظر عن ماهيتها يزداد سعرها وهذا الأمر ينطبق على الدولار”.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال من وصفتهم بالمتلاعبين بأسعار صرف الدولار ومن يعملون على تهريبه الى خارج البلاد وإرباك السوق.
وتشهد السوق العراقية منذ حوالي شهرين حالة من الإرباك نتيجة الارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وإلى حدوث حالات تضخم في السوق وانخفاض في القدرة الشرائية التي صاحبتها حالة من الركود وغلاء في الأسعار، ما حدى بوزارة التجارة بإطلاق عدد من المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة إلى السوق من خلال منافذها التسويقية في بغداد والمحافظات للبيع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية.