المسرى_متابعات
تفاعلت جهات سياسية وشعبية مع الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لاسترداد الأموال المسروقة في العراق.
لكن بذات الوقت فأن مطالبات عديدة اطلقت إلى الحكومة بضرورة أن تكون الحملة أوسع ولاتخضع للابتزاز السياسي، وتشمل جميع المتورطين بسرقة المال العام.
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخراً عن استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار من “الأموال المسروقة”.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن “الجهات المختصة تمكنت من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة”.
تحويلات احتيالية
وخلال مقابلة مع التلزيون الرسمي أكّد السوداني، حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر كشفه البدء بتطبيق تنظيمات ترعى التحويلات المالية في خطوة ترافقت مع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.
وقال إنّ التهريب كان يتمّ عبر “فواتير مزوّرة، وكانت الأموال تخرج ويتمّ تهريبها، وهذا واقع، وإلا فما الذي كنّا نستورده مقابل 300 مليون دولار يومياً”.
وحول هذا الموضوع يقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، خلال حديث صحفي إن “تجارب العالم تؤكد أن قضية استرداد الأموال ليست بالعملية السهلة، وتحتاج لسنوات طويلة، فعلى سبيل المثال استغرق استرداد الأموال المسروقة من نيجيريا قرابة 18 عاماً”.
اختبار صعب
وبالنسبة للعراق، يضيف الصوري، أن “تشعب الأموال المسروقة بين جهات عديدة يضع الحكومة العراقية في اختبار صعب، ويفرض عليها إجراءات متعددة، تبدأ بتمتين العلاقات الدبلوماسية، فضلاً عن تفعيل القوانين، وتشكيل جهات مختصة لتطبيق تلك القوانين، فالقوانين متوفرة والجهات المختصة موجودة، متمثلة بهيئة استرجاع الأموال المهربة أو المنهوبة، أما في ما يخص الجهد الدولي فيتمثل بتوقيع اتفاقيات عديدة في هذا الشأن، بما فيها اتفاقية باريس الأخيرة”.
ومؤخرا تواردت أنباء، عن إعادة أحد المتهمين بسرقة القرن، لمبلغ 4 مليارات دينار 2.6 مليون دولار، هي جزء من مبلغ 17 مليار أكثر من 11 مليون دولار، يفترض أن يعيدها المتهم، وبحسب بعض المصادر فأنه مستشار رئيس الحكومة السابق هيثم الجبوري.
وكانت وزارة العدل، كشفت منتصف العام الماضي، عن اتخاذها خطوات متسارعة لاستعادة أموال البلاد المجمدة في الخارج والتي تعود إلى أشخاص على صلة بالنظام السابق، مؤكدة أن العراق رفع دعاوى قضائية بحق العديد من الشركات والأشخاص خارج البلاد، لاستيلائهم على الأموال المجمدة، وهم كيانات وأفراد، يرفضون تسليم الأموال على الرغم من أنها تعود للدولة العراقية.