المسرى.. فؤاد عبد الله
طالب ممثلو الأقليات في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إعادة النظر بتوزيع الرئاسات في اللجان النيابية بعد ما أسموه بتعرضهم للاقصاء المتعمد وعدم تمثيلهم فيها.
غبن
وفي هذا السياق تحدث عضو مجلس النواب عن كتلة بابليون الدكتور دريد جميل لـ( المسرى) قائلا” مورس الغبن بحقنا، ليس نحن فقط كمكون مسيحي، وإنما المكونات جميعا، وتحديدا في مسألة الترشيح لرئاسة اللجان النيابية وكذلك أحد نائبيه على اعتبار توزيع تلك المناصب على المكونات ( الشيعة – السنة – الكورد) ، أي تم الاتفاق فيما بينهم على توزيعها”، مبينا انه ” بهذا الاتفاق تم تهميش المكونات الاخرى، ومن ضمنهم المكون المسيحي،علما أنه في الدورات النيابية السابقة كان لدينا إحدى رئاسات اللجان، ولكن اليوم لارئاسة لدينا في أي لجنة “.
شطب أسماء
وأشار جميل إلى أنه ” تم إعفائه شخصيا من عضوية لجنة النزاهة، الذي حاز عليه سابقا بالتصويت النيابي، بعد صدور قرار نيابي يفيد بشطب اسمه من عضوية لجنة النزاهة”، مؤكدا أن ” هذا الأمر هو مناف للنظام الداخلي للبرلمان الذي أعطى الحق للنائب بالترشيح لأي لجنة يرى أنه مناسب للعمل فيها وكذلك الاختصاص الذي يمتلكه، وأيضا بحسب المادة 73 من النظام الداخلي يتم توزيع أعضاء اللجان على حسب المكونات والتخصص”.
تهميش متعمد
ومن جانبه قال عضو مجلس النواب الدكتور وعد القدو لـ( المسرى) إن ” التهميش ليس وليد اللحظة، وهي عملية تعود إلى زمن النظام البائد، وهو مستمر لحد اللحظة، رغم حدوث تغيير في النظام السياسي في العراق، وما نراه أن إزداد أكثر تكرس بعد عام 2003 ، وبل وهناك تعمد من قبل بعض الجهات بإقصاء هذه المكونات من تولي المناصب”، موضحا أنه ” لو كان هناك فرصة للمكونات العراقية لتولي المناصب لربما كان أداء هذه المكونات في المناصب التي تقلدتها، أداء عاليا وجيدا، باعتبار أنهم يحالون إبراز إمكانياتهم ومظلومياتهم من خلال هذه المواقع ، ومن خلال اجتهادهم وتفوقهم في أداء واجباتهم “.
دور المكونات
وأكد القدو أن ” ما لاحظناه اليوم أن التهميش والإقصاء قد عاد وبقوة وبشكل قاسي جدا، وخصوصا فيما يتعلق باختيار رؤوساء اللجان النيابية وأحد نائبيهم، بدليل لاوجود للمكونات العراقية من الشبك الإيزيديين والمسيحيين والكاكائية والصابئة في هذه اللجان”.
مبدأ المشاركة
وعقد ممثلو الأقليات في مجلس النواب مؤتمرا صحفيا أشاروا خلاله إلى تهميشهم وإقصائهم من رؤوساء اللجان النيابية وأحد نائبيهم، داعين رئاسة مجلس النواب بإعادة النظر في توزيع اللجان واعتماد مبدأ المشاركة لجميع المكونات في مجلس النواب لممارسة دورها الرقابي على الجهاز التنفيذي الحكم.