سعر الصرف .. إشادات بقرار الحكومة ودعوات للمتابعة

المسرى .. فؤاد عبد الله

أبدى المهتمون بالشان الاقتصادي بشكل عام، والمواطنون على وجه التحديد تفاؤلهم بإجراءات البنك المركزي والحكومة العراقية بتخفيض سعر صرف الدولار الواحد إلى 1300 دينار، لما لها من نتائج إيجابية على المستوى المعيشي للفرد العراقي، وكذلك لتعزيز قيمة العملة الوطنية، داعين الحكومة إلى مواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي وصولاً الى تحقيق التنمية والازدهار، ومطالبين إياها ، بتشكيل لجان مختصة لمراقبة حركة السوق للقضاء على غلاء المعيشة وطمع التجار.

قرار صائب

وفي هذا السياق قال المستشار الاقتصادي الدكتور طارق الأنصاري لـ( المسرى) إن ” قرار الحكومة بتخفيض سعر صرف الدولار، ورفع قيمة الدينار العراقي، هو قرار صائب ، وأعاد الدينار إلى مكانه الصحيح”، موضحا أن ” قرار الحكومة هو تصرف صحيح  ينتمي إلى البيئة الاقتصادية، بحيث ستؤثر تأثيرا إيجابيا على سعر السلع والمواد الغذائية والخدمات، ولكن بشكل تدريجي”.

مراقبة الأسواق

وأكد الأنصاري أنه ” بعد هذه الخطوة ، يجب على الحكومة أن تقوم بمراقبة صحيحة لحركة السوق وحوكمة على كل المرافق والإجراءات الحكومية في الدولة   .”

حجج واهية

وقال الخبير الاقتصادي ناصر الكناني لـ( المسرى) إن ” الحجج الأميركية بمسألة تهريب وغسيل الأموال، هي حجج واهية، لأن تلك المسألة قديمة جدا وموجودة منذ اليوم الأول الذي خلق فيه الدولار إلى اليوم، وإن كان كلامها صحيح، فلماذا لا تذهب إلى الخليج وتحقق بالموضوع، كون تلك الدول من أكثر البلدان غسيلا للأموال، بمعنى أن التهريب هو موضوع عالمي ولا يختص بالعراق فقط”، مبينا أن ” حجم العراق صغير مقارنة بالدول الكبيرة ومعروف من أين يتحصل على وارداته والتي أبرزها من بيع النفط الخام ، وكذلك واضح لدى الجميع أين يصرف امواله التي تذهب أغلبها للاستيراد”.

تدمير المجتمع

وأشار الكناني إلى ان ” ارتفاع سعر صرف الدولار الاخير أثر على المجتمع بأكمله، حيث دمر المجتمع من مواطنين وموظفين وحتى البائعين، هذا الارتفاع أوقف حركة السوق كاملة، لا بل شل الحركة الاقتصادية، لأن الموظف وأصحاب الدخل المحدود وارداتهم محدودة، وبذلك ارتفاع سعر صرف الدولار خفضت قدرتهم الشرائية”.

آراء المواطنين

ومن جهتهم ثمن المواطنون موقف الحكومة من خفض سعر الدولار، ولكن انتقدوا التجار لعدم وقوفهم مع المواطنين واصحاب الدخل المحدود، من خلال تخفيض سعر السلع والمواد الغذائية، حيث قال المواطن كريم غافل لـ( المسرى) إن ” التجار يعجبهم صعود سعر الدولار، لأنهم يقومون برفع الأسعار، ويتعاجزون اليوم عن تخفيض سعر المواد الغذائية رغم هبوط سعر الدولار بعد قرار الحكومة الاخير “، لافتا إلى انه ” يجب على الحكومة ان تقوم بوضع رقابة عليهم وإجبارهم على تخفيض الأسعار ومحاسبة المتجاوزين”.

خطوة مهمة

وبدوره قال المواطن ناطق الخفاجي من سكنة محافظة ذي قار لـ( المسرى) إن ” خطوة الحكومة  والبنك المركزي بتخفيض سعر الدولار خطوة اقتصادية مهمة جدا، ولكن لا نشهد لحد اللحظة انخفاضا في سعر السلع والبضائع من قبل التجار وأصحاب المحلات”، مطالبا الحكومة ” بتشكيل لجان أمنية خاصة بمتابعة أسعار السلع في السوق ومراقبة التجار منعا لاحتكار السوق والبيع بأسعار عالية وخيالية وكأن سعر الدولار لا زال مرتفعا”.

المتضرر الأول والأخير

وعلى كل حال المواطن البسيط وصاحب الدخل المحدود هو المتضرر الأول والأخير من أزمة سعر صرف الدولار هذه، بدليل أن أغلب التجار وأصحاب محلات الصيرفة هم من الأشخاص التابعين إما للسلطة أو أحد المتنفذين في البلاد ، وهؤلاء غير مهتمين بتلك الشريحة التي أنهكته غلاء المعيشة وأرتفاع سعر صرف الدولار والذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان البلد.