خاص .. المسرى
واقع أليم تشهده اغلب المحافظات العراقية، تظاهرات للكسبة والعمال وأخرى للخريجين، مطالبين بإنقاذهم من واقعهم المتردي اقتصاديا وخدميا، علاوة على وجود الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل من المسجلين، ناهيك عن الأعداد الأخرى غير المسجلة ، ومع هذا الواقع المزري لحال البلد، نرى عددا لا بأس به من العمالة الأجنبية لديها فرص عمل، وشباب البلد جالسون من غير وظيفة او فرصة عمل.
فرصة للحياة
مواطنون أشاروا لـ( المسرى) إلى أنهم ” يعانون البطالة ولا يجدون أي فرصة عمل يبدؤون عليها مشوار حياتهم “، مطالبين الحكومة بالإلتفات إليهم ومنحهم فرصة بالحياة ، كونهم كما يقال طاقات شبابية، منتقدين في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية بإهمال شباب البلد وعدم منحهم فرصة للعمل، وذهابهم للاتيان بعمالة أجنبية للعمل في المرافق الخدمية والاستراتيجية في محافظات البلد”.
شركات عاملة
وأوضح مواطن آخر من أهالي محافظة ذي قار لـ( المسرى) أن ” الشركات العاملة في محافظته يأتون بعمالة أجنبية للعمل في شركاتهم ومشاريعهم، متسائلا لماذا لا تقوموا بتوظيف أبناء المحافظة للعمل في تلك المشاريع والشركات ؟ أليسوا هم الأولى بتلك الوظائف ؟ فمن غير المعقول أن يكون أبناء بلد الخير ( العراق) يتسولون ولا يجدون لقمة يسدوا بها جوعهم ويستفاد من خيراتهم أشخاص جيء بهم من الخارج، مبينا أنه ” على الحكومة وأصحاب الشركات أن يلتفتوا لهؤلاء الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل لمساعدتهم على تكوين أنفسهم، وإبعادهم في ذات الوقت عن المشاكل وعمل السوء”.
80% أجنبية
وقالت نقابة العمال في محافظة ذي قار للمسرى إن ” ما يقارب من الـ80% من مجموع العمالة في المحافظة، هي عمالة أجنبية”، مؤكدة أن ” ذلك أمر مخالف للقوانين التي نصت على أن تكون فرص العمل في الشركات العاملة وتحديدا الشركات النفطية فرصا متكافئة وليس كما هو الوضع الآن ” .
مناصفة
وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد نقابة العمال في ذي قار هشام العبادي لـ( المسرى) إن ” العمالة الأجنبية بدأت تغزو الشارع العراقي بصورة عامة ومحافظة ذي قار بصورة خاصة “، لافتا إلى أن ” قرار مجلس الوزراء ينص على أنه يجب ان تكون العمالة مناصفة 50% عراقية ومثلها اجنبية”، مؤكدا أن ” هذا القرار لحد اليوم غير معمول بداخل الشركات ومواقع العمل ، وبالأخص داخل الشركات النفطية”.
سياحة أم عمالة
وطالب العبادي وزارة العمل ” بالإلتفات لهذا الموضوع ، سيما وأن تراخيص العمل لهذه الشركات تصدر من وزارة العمل”، منوها إلى أن ” أغلب العمالة الأجنبية تدخل البلد بحجة السياحة، وإذا بها تتحول لاحقا لعمالة داخل مواقع العمل”، داعين الجهات المعنية بالعمل على تقليص عديد العمالة الأجنبية في مواقع العمل وتعويضها بعمالة عراقية”.
افتقار المعايير
ويحتج أغلب الشباب على آلية التوظيف في تلك الشركات ( القطاع الخاص) لافتقارها المعايير التي تضمن حقوقهم مستقبلا، وبالتالي يجدون انفسهم في منافسة مع عمالة أجنبية رخيصة لا تبحث عن الضمانات، وخصوصا إذا كانت غير مرخصة.