المسرى .. متابعات
قال محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء ،إن الملفات العالقة مع إقليم كوردستان ستحل وفق الدستور في إطار المنهاج الوزاري لحكومته ، مشيرا الى وجود إجماع على ضرورة إقرار القانون المتعلق بالنفط والغاز لما له من أهمية لجميع المكونات.
وتحتل مشكلة النفط والغاز بين أربيل وبغداد صدارة القوانين المهمة ، على أمل ان تحل خلال الـ6 أشهر المقبلة.
وأكد عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية ، الجمعة 10/ 2/ 2023 ، أن الإرهاب انتهى والعراق يحتاج لدعم دولي وإقليمي لمشروعه التنموي، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب الإسراع بتشريع موازنة 2023 لتطبيق مضامين البرنامج الوزاري.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن “العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان جيدة وندعم تقويتها وقانون النفط والغاز سيشرع في وقت قريب وسيكون مقدمة للإتفاق بين بغداد وأربيل”،مبينا أن “هنالك توجها لحل مشكلة كركوك والمناطق المشمولة بالمادة 140 ومتفائلون بالتوصل لحلول”.
ولبحث مسألة النفط والغاز “سيزور وفد من حكومة إقليم كوردستان بغداد في المستقبل القريب”، بحسب فؤاد حسين وزير الخارجية خلال تواجده في واشنطن.
ويعد غياب قانون النفط والغاز، من أبرز المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز بعد عام 2003، وقد أرسلت ثلاث مسودات لمشروع القانون إلى البرلمان منذ 2007، لكن الخلافات بين الأطراف السياسية حالت دون تمريرها، ما دفع إقليم كوردستان إلى اصدار قانونه الخاص للنفط والغاز، أبطله قرار المحكمة الاتحادية مؤخرا وعده غير شرعي.
وتتضمن المادة 112 من الدستور في فقرتها الأولى، على أن “تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون”.
وجاء في الفقرة الثانية من المادة ذاتها، أنه تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً، برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
وفي (15 شباط 2022)، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قراراً، وصفت فيه قانون نفط وغاز إقليم كوردستان بـ “غير الدستوري”، مطالبةً حكومة إقليم كوردستان بتسليم إيرادات النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية، وهو قرار رفضته حكومة إقليم كوردستان .
يذكر أن العراق مازال يستورد الغاز من إيران يكلف الحزينة ملايين الدولارات سنويا ، في ذات الوقت يتم هدر الغاز في الحقول دون استفادة تذكر على مستوى الناتج الوطني .
مؤخرا أعلن محمد رضا جولائي مدير مركز التحكم والتوزيع بشركة الغاز الوطنية الإيرانية استئناف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.
وقال جولائي إن “خفض صادرات الغاز إلى العراق تم باتفاق مسبق”، وفقاً لوكالة ارنا الايرانية الرسمية.
أكد أن قطع الغاز هذا كان حسب توافق بين البلدين، مردفاً انه “في الأيام القليلة المقبلة سيكون تدفق الغاز إلى العراق طبيعياً”.
وسبق أن أعلنت وزارة الكهرباء ، خسارة 7500 ميكاواط من منظومتها جراء توقف امدادات الغاز المورد من الجانب الايراني.
اوضحت الوزارة في بيان لها، يوم الأحد (29 كانون الثاني 2023) انه “انطلاقاً من مبادئ الشفافية والمصداقية امام شعبنا وإشعارهم لما تمر به المنظومة الكهربائية من تحديات الخطة الوقودية، وعلى ضوء المساعي الواقعية التي تبذلها الحكومة والوزارة لرسم معالجات حقيقية وستراتيجية لملف الكهرباء وتنويع مصادرها لتخفيف العبء والضغط على المواطنين، وتجتهد لخدمتهم، الا أن هنالك ظروف خارجة عن سيطرة الوزارة”.
ويمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها المواطنون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار لاسيما خلال فصلي الصيف والشتاء، لذا يعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.
في الأثناء تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود 4.5 مليون مولد كهرباء كبير الحجم في العراق تعمل بالديزل.
في عام 2021، قال مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء وقتها ، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، “لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها”.
وأشر تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.