المسرى .. متابعات
يشكل مخيم الهول على الحدود العراقية السورية أحد الملفات المعقدة للجانب الأمني العراقي ، يضم عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي ، وتحاول الجهات الأمنية والاستخبارية والحكومات المتعاقبة ما بعد عام 2014 الى حكومة السوداني حل تلك المتعلقة بملف الهول، من خلال الجانب الأمريكي والدول التي لها رعايا تنتمي لعناصر التنظيم في مخيم الهول.
وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري قال في وقت سابق إن” العوائل التي ستأتي من مخيم الهول في سوريا بأتجاه العراق يجب ان تدقق أمنيا” مضيفا في تصريح صحفي طالعه / المسرى / ، أن هذا الأمر متعلق بأمن الدولة وتلك العوائل هي أفراد من عائلة عناصر داعش الإرهابي وعليه فأن دخولهم بالمستقبل سيخضع للتدقيق ، مشددا على اننا ” لانريد ان يكونوا هؤلاء بؤرة إرهابية في العراق” ، مشيرا الى ، أن النازحين في الإقليم ونازحي الجدعة 1 والجدعة 5 مدققين أمنيا وفي حال توفر إمكانيات عودتهم فلا مشكلة أمنية بهذا الشأن وأن القائد العام يتحدث عن المواطنين بين المناطق المستعادة ، فهو يعرف بالمصلحة العامة عندما أصدر قرار الغاء التدقيق الأمني”.
وأمر محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة ، بإلغاء العمل بالتدقيق الأمني في المناطق المستعادة.
وضمن حراك الأمن الوطني بهذا الإتجاه التقى قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي ، السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، مؤكداً لها أن استقرار المنطقة من مصلحة الجميع.
وبحث الأعرجي مع السفيرة الأمريكية وبحسب بيان تابعه المسرى، “مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وأهمية إنهاء ملف مخيم الهول السوري، واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات، وتبادل المعلومات وضبط الحدود” ، أكد الأعرجي للسفيرة الأمريكية، أن “الحكومة العراقية الجديدة تنتهج في علاقاتها مع الدول مبدأ التوازن وعدم التدخل بشؤون الآخرين واحترام السيادة المتبادل، لافتا إلى أن استقرار الأمن في المنطقة والعالم يعود بالمصلحة على الجميع”.
وتجري قوة أمنية عمليات تدقيق أمني لأسر عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في مخيم «الهول» السوري، بحثاً عن مطلوبين يحملون وثائق مزورة.
وقالت مصادر محلية من محافظة الأنبار، تابعها /المسرى / إن قوة أمنية ، وبالتنسيق مع الجانب السوري وصلت إلى مخيم الهول في سوريا، لتدقيق وثائق أسر إرهابيي داعش على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود مطلوبين للقضاء العراقي داخل المخيم يحملون وثائق مزورة.
وأضافت المصادر إن “القوة دققت وثائق أعداد كبيرة من الوثائق، في خطوة تهدف للوصول إلى المطلوبين الذين تمكنوا من تزوير الوثائق الرسمية.موضحة أن ” المداهمة تهدف إلى اعتقال المطلوبين قبيل استئناف عمليات إعادة أسر إرهابيي داعش من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة في محافظة الموصل، ومن ثم إلى مناطق سكناهم المحررة”.
وسلّم العراق إسبانيا، 15 طفلاً وامرأة من مخيم الهول السوري، في إطار سعي بغداد للوصول إلى غلق المخيم كليا.
وقال قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي ، في تغريدة “نشكر السلطات الإسبانية لاستلامها 15 طفلا وامرأة من مخيم الهول السوري”.
وأضاف، “نجدد المطالبة من جميع الدول بالسعي لاستلام رعاياها من المخيم، لتجفيف منابع الإرهاب ، وصولاً لغلق بؤرة الإرهاب والظلام (مخيم الهول السوري).”
وتخضع العائلات عقب نقلها من مخيم الهول لدورات وورش تأهيل نفسية وتعليمية مختلفة، في خطة لا تزال مستمرة لتسريع عودة النازحين ، وحول ذلك، أكد وعد محمود القدو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية /للمسرى/ ، أن ” إعادة العوائل من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة يجب أن تكون وفق سياقات مدروسة وأن يعاد تأهيل تلك العوائل فكرياً وثقافياً لدمجهم بالمجتمع”.
ويقول القدو، إن ” تلك العوائل تم تصنيفها للأسف بالأخطر من بين عوائل تنظيم داعش، وبالتالي فإن العمل بهذه المسألة يتجه نحو برنامج واستراتيجية لإعادة تأهيل هذه العوائل ومحاولة تطبيق هذا البرنامج على العوائل وفرزها إلى ثلاثة تصنيفات مهمة وهي (الخطرة والأقل خطورة والعديمة الخطورة)، وبالتالي محاولة إعادة هذه العوائل إلى مناطقها الأصلية ودمجها داخل المجتمع وفق برنامج وآليات توضع وتطبق من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبإشراف مباشر من قبل استخبارات وزارة الداخلية وجهاز المخابرات”.
وحول حاجة العوائل إلى إعانة، أضاف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية /للمسرى/، أنه ” بالتأكيد يجب أن تكون هناك برامج صحية وبرامج تعليمية وتأهيلية ودينية وثقافية، لإعادة هؤلاء إلى وضعهم الطبيعي وحياتهم الطبيعية ومحاولة دمجهم داخل المجتمع المدني الحر”.