قال محمد البلداوي المتحدث بأسم كتلة الصادقون النيابية، إن ” مسألة استحقاقات كوردستان قابلة للنقاش والتفاوض.”
وأشار /بحسب موقع الكتلة /، تابعه المسرى اليوم الإثنين ، الى أن المادة 11 في الموازنة فصلت المستحقات المالية بين المركز والإقليم “.
شدد على أن “جميع القوى السياسية ملتزمة بقرارات القضاء العراقي بأعتباره صاحب الكلمة الفصل في القضايا الخلافية”.
لفت البلداوي الى أن “جميع الاطراف السياسية قبلت بقرارات المحكمة الاتحادية منذ تأسيسها ، موضحا أن الإطار التنسيقي يحترم قرارات المحكمة الاتحادية في كل الظروف ولم يطعن بها “.
كشف في ذات المعنى أن ، المحكمة الاتحادية استندت للنص الدستوري بقراراتها المتعلقة بكوردستان ، لافتا الى أن ائتلاف إدارة الدولة مطالب بوضع اتفاق ملزم لبغداد وأربيل ، معتبرا وضع أموال نفط الإقليم في بنك خارجي ليس حلا منطقيا “.