المسرى .. متابعات.
اعداد :محمد البغدادي
يتأرجح مقترح تعديل قانون الانتخابات في البلاد منذ وقت ليس بالقصير على الرغم من وجود راي ضاغط شعبيا وسياسيا بضرورة مناقشته بشكل يتوائم ومطالب الشريحة الواسعة من المجتمع قوميا وعلى مستوى الاقليات وهو الذي من شانه ترتيب البيت العراقي على اسس العدالة والمساواة دون اللجوء الى الأساليب الإحتكارية المتوارثة أو في ظل ما يطلق عليها بالاغلبية.
وخضع قانون انتخابات مجالس المحافظات المؤجل منذ سنوات لتعديلات مثيرة للجدل، مؤخرا يستعد البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة لإقراره.
يذكر أن اللجنة القانونية البرلمانية عقدت ، أمس الاثنين، اجتماعاً مغلقاً لوضع اللمسات الأخيرة على القانون، يقابله تحرك نواب لجمع تواقيع بهدف إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات والأقضية) مع الانتخابات البرلمانية في يوم واحد.
وأشار مصدر نيابي مطلع ، تابعه المسرى ، اليوم الثلاثاء 14/2/2023 الى إن اللجنة القانونية ناقشت في اجتماع مغلق مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة »، وقال ، إن ” المقترح مدرج للقراءة الأولى في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر خلال الفترة المقبلة”.
وفي وقت سابق ، أعلن جواد اليساري عضو اللجنة القانونية في البرلمان ، ، في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء، أن ” اللجنة القانونية بدأت جمع تواقيع نيابية لدمج قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات”، لافتا الى أن ” هناك توجهاً لتعديل 16 مادة في القانون”، كشف عن وجود تحفظات واعتراضات لدى بعض النواب بشأن دمج القانونين؛ لأنه يعد مخالفة دستورية”. مردفا أن ” هناك شبه توافق على أن تكون المحافظة دائرة واحدة، وضمن (قانون سانت ليغو)، ولكن حتى اللحظة لا يوجد اتفاق نهائي”.
نظام سانت ليغو (بالإنجليزية: Sainte-Laguë method) هذه الطريقة ابتكرت عام 1910، وهي تقلل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها، هذا العيب الذي تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة.
في كانون الأول/ديسمبر 2019، أقرّ البرلمان قانوناً جديداً لتنظيم الانتخابات في أعقاب مظاهرات دعت إلى تغيير سياسي جذري. لكن القانون لم يصادق عليه لأكثر من 11 شهراً، لأن مجلس النواب شهد خلافات حول شكل الدوائر الانتخابية. تبحث هذه الورقة تلك الخلافات والتسويات التي أدت إلى إضعاف القانون، وتجادل بأن القانون الجديد يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه في نهاية المطاف غير كافٍ للاستجابة لتطلعات المتظاهرين الذين يبحثون عن إصلاح شامل ونظام سياسي يُمثّلهم.
في الأثناء ؛ أعلن مرتضى الساعدي النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النيابية، ، أن ” أبرز التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، هو جعل المحافظة دائرة واحدة بدلاً من نظام الدوائر المتعددة” ، وقال الساعدي في تصريح صحافي ، إن ” مسودة قانون انتخابات مجلس النواب والمحافظات قد وصلت من القيادة السياسية متمثلة في (ائتلاف إدارة الدولة) المعني بتشكيل الحكومة، حيث اتفق الجميع على المضي بهذا القانون”. وأضاف أن ” قانون انتخابات مجالس المحافظات يتضمن تعديلات من شأنها أن تجعل المحافظة دائرة واحدة بدلاً من دوائر متعددة، وقائمة المرشحين ستضم ضعف العدد السابق الذي حدد في الانتخابات الماضية”. وبين أن «معظم الآراء السياسية تؤكد على المضي بالانتخابات وفق (نظام سانت ليغو 1.9) وليس (1.7)؛ حيث سيتم المضي في هذا الأمر ما لم يكن هناك متغير في مسودة القانون داخل مجلس النواب”.
يذكر أن البرنامج الحكومي؛ الذي نالت بموجبه حكومة محمد شياع السوداني الثقة من البرلمان، تضمن فقرة تخص إجراء انتخابات برلمانية في غضون 18 شهراً بعد تشكيل الحكومة، فضلاً عن إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرى تعطيلها؛ الأمر الذي يعدّ من وجهة نظر رجال القانون مخالفة دستورية.
التوصل لم يجر إلى صيغة نهائية بشأن كيفية تعديل القانون؛ الذي نشرت أمس الاثنين أهم فقرات تعديله، أو المدة الزمنية اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية أو المحلية؛ فإن المخاوف تبقى قائمة في وقت لم يصدر فيه أي موقف من قبل مقتدى الصدر زعيم “التيار الصدري” ومعه قوى الاحتجاج المدني التي كثيراً ما هددت بالنزول إلى الشارع في حال مضت تعديلات القانون بما يلائم مزاج الكتل السياسية.
من جهته قال علي التميمي الخبير القانوني في تصريح صحفي تابعه المسرى ، إن ” أبرز ما يمكن العمل عليه على صعيد قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2008 هو تقليص عدد الأعضاء إلى 10 حداً أدنى، والزيادة لكل 200 ألف عضو، وتعديل المادة (46) التي أجازت استمرار المجالس رغم انتهاء مدتها”. وأضاف أن “من بين المقترحات إعطاء نسبة 25 في المائة للنساء، وجعل الترشح لها بعمر 25 عاماً، فضلاً عن منع مزدوجي الجنسية من الترشح”.
وبشأن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها طبقاً للبرنامج الحكومي؛ فإن التميمي يرى أن ” التعديلات على القانون تعدّ من أهم المطالب السياسية والاجتماعية الضاغطة في هذه المرحلة؛ لأن النظام الانتخابي هو الساند للديمقراطية نحو الأهداف السياسية”. بين أن ” المحكمة الاتحادية العليا أوصت في قرارها (159) لسنة 2022 باعتماد العد والفرز اليدوي بوصفه لاحقاً للعد والفرز الإلكتروني؛ وهذا هو المقترح الأول”، مستدركا ، أن “حصص المكونات أو الأقليات المختلفة تحتاج أن تكون لهم دائرة واحدة في كل العراق، بسبب انتشارهم في عموم المحافظات، وهذا يحقق العدالة في الانتخاب، وليس جعلهم دوائر متعددة.